منذ عدة سنوات تتعرض سورية لحرب في لقمة العيش، و”تتفنن” واشنطن والدول الغربية في كيفية معاقبة الشعب السوري وبإصدار قوانين الحصار عليه، ترصد البحار والسماء بعيون جواسيسها لمنع مرور نفحة أمل أو فسحة ضوء أو سنبلة قمح من حقول جزيرتنا المعطاءة.
هذا نعرفه جيداً، ومع كل موسم حصاد نعد حبات القمح التي نجمعها في صوامعنا لنكتشف حجم المأساة والضريبة التي فرضت على المواطن، فممنوع عليه أن يحلم بحبة قمح من غلال الجزيرة التي تشكل بيدر قمحنا وخزان نفطنا وغازنا.
اليوم ونحن على أعتاب خطة زراعية للموسم 2021 يحق للسوريين أن يسألوا وزارة زراعتهم عن خطتها وماذا هيأت للموسم القادم، فهم يدركون أن الحرب لم تنته بعد، والحصار يشتد، وعدونا يحاول سد الأفق علينا كي لا تشرق شمسنا، ما يستدعي خطة استثنائية لوضع استثنائي كالذي نعيشه منذ سنوات.
ونحن بدورنا نسأل ونطرح بعض الأفكار التي قد تساعد في دعم أمننا الغذائي القائم على حبة القمح، حيث تظهر تصريحات بعض مسؤولي الزراعة في المحافظات أننا لم نتعلم من خطة العام الفائت ولم نغير كثيراً في جدول أولويات الزراعة.
ووفق أرقام وزارة الزراعة في محافظات حماة وحمص وحلب ودرعا والسويداء فإن المساحة المخصصة لزراعة الشعير للعام 2021 تزيد على 600 ألف هكتار منها نحو 10 آلاف هكتار لزراعة الشعير مروياً في حماة وحمص وحلب ونحو 128 ألف هكتار للزراعة البعلية في حماة و46 ألف هكتار بعل في حمص وقرابة 400 ألف هكتار في حلب ونحو 20 ألف هكتار في السويداء و 27 ألف هكتار في درعا.
العارفون بالزراعة يقولون إن الأراضي المروية يجب أن تخصص للقمح ونحن نقترح أن يتم تخصيص ثلث المساحة المخصصة للشعير للعام القادم لزراعة القمح أي ما يعادل 200 ألف هكتار على أن تتم في المناطق الأكثر جدوى تضاف إلى المساحة المخصصة للقمح وأعتقد أنها ستحدث فرقاً في موسمنا القادم.
ليس هذا فحسب، فالمناطق التي تعرضت للحرائق هذا الصيف فيها مساحات واسعة قابلة للاستصلاح السريع وزراعتها بالقمح، فهي ذات تربة خصبة وأمطار عالية ويمكن تجهيزها بكلف بسيطة مع تأمين احتياجات هذه الزراعة من سماد ومحروقات وتشجيع الفلاحين على زراعة القمح.
أيضاً، مناطق توسع التبغ في الغاب على حساب القمح تحتاج إلى إعادة نظر مع ضرورة منح الفلاح تعويضات منافسة تحقق له عوائد اقتصادية جيدة ونحقق أمننا الغذائي في مواجهة عربدة الحصار والمتآمرين معه.
إضاءات- عبد الرحيم أحمد