الثورة أون لاين- طرطوس – بشرى حاج معلا:
بدافع السرقة تشرع أمور القتل والاغتصاب، وبدافع الشرف تنتهك أعراض، وتقتل نفس بلا رحمة..
بدافع العقوبات الاقتصادية تنتشر كل أشكال الاستغلال المادي من قبل التاجر المتحكم، وبدافع الحاجات تنتهك كل الأخلاقيات،
حتى باتت موضة تسري في كل زمان ومكان على أنها الموضة الأكثر رواجاً.
هذا ما يحدث اليوم نتيجة تداعيات الأزمة التي مررنا بها طوال السنوات الماضية، فانتشرت الفوضى وعمت أسلحة التخريب فساداً في كل مكان ونشبت الحرائق حت أصبح التعدي على الممتلكات العامة والخاصة مباحاً بلا رقيب ولا حسيب، أما الأسباب المادية فأعلنت مسؤوليتها في المجمل عن كل ما يجري إن كانت ذات قيمة عالية أم لا …!!
فإلى أين نتجه اليوم بعد كل هذا ..؟!
الدكتورة سندس علوش استشارية العلاج النفسي أوضحت بقولها: رغم كل ما يجري اليوم لم تشفع الديانات السماوية في هذا المجتمع لضبط السلوك التربوي في هذه المرحلة بسبب الضغط المادي البحت الذي أثر في السلوك النفسي والقلق الذي تعكسه ضغوط الحياة الأسرية للحصول على المكسب وكذلك المنافسة بين الإخوة والأخوات أدت إلى عدة جرائم منها جرائم شرف تحت ساتر مادي بحت وهذا ما لاحظناه في الآونة الأخيرة في انتشار الجرائم،في مختلف ،المناطق ،البيئات وبكثرة لكن كان لها الخصوصية في سورية بسبب الحاجة الاقتصادية فكانت الجريمة لها طابعها النفسي المحفز للعقل بسبب تشابه المشكلات والقضايا بغض النظر عن طبيعتها، ما دفع لتحفيز الجريمة على الجريمة دون ترابط الأسباب وهذا له منعكس سلبي للقادم من الأيام.
وأضافت علوش بقولها: لا يمكن الوصول إلى حل إلا إذا تمت معالجة الأسباب الأساسية لدوافع الجريمة وكبت الرادع فإذا كان نفسياً يجب معالجته وإذا كان مادياً فعلى الحكومة إيجاد الحلول الممكنة حتى لا تصبح الجريمة فعلاً اعتيادياً يومياً فكلما ازدادت النسبة أصبح الخطر أكبر، وأصبحت مظهراً مألوف الفعل.
وهنا من الواجب المتابعة البدائية والمكثفة لكل الأعمال الموكلة اليوم حتى لا يفقد المواطن الثقة، فكلنا أبناء بلد واحد نحتاج تبادل الخبرة وإيجاد الحلول بالتربية الصحية وإيجاد الفرص المناسبة لكل شخص وبالتالي الوصول إلى نتيجة مرضية تناسب كل شرائح المجتمع مادياً ومعنوياً.
ولا يمكن تجاهل الرقابة الغائبة في أغلب الأوقات التي هي بدورها تمثل صيغة مواطن يبحث عن لقمة عيش بطريقة أو أخرى، فالأهم أن تكون فعلية وليست نظرية، إضافة إلى أن هناك فارقاً كبيراً ما بين الرقابة والأسعار ومنطقياً يمكننا القول إن الكل أصبح بحاجة للمادة.
ولا يمكن نسيان وجود أسلحة لدى البعض التي شجعت بدورها على السلوك الإجرامي فلم تضبط بالشكل الصحيح، وظهرت بمظهر البلطجة لدى البعض.
أما المعالجة النفسية التي نستخدمها اليوم فهي لا تنفع فعلياً عندما تفرغ الجيب، ولا عندما تصبح الظاهرة اعتيادية الفعل وهنا يمكن القول إن الاستعداد يصبح جاهزاً لحضور الجريمة نتيجة الضغوطات المتعددة الأشكال فالكل بات يعلم أن الحلول التي تصاغ اليوم في أكثرها على خطأ خلقت بعض الفوضى لدينا ، لذا لا بدّ من وضع الحلول السريعة لتلافي كل المؤهلات التي تصعد من آثار الجريمة والعنف، لا البحث عن سبل علاجات طبية مؤقتة هي غالباً لا تغني من جوع ولا تشفي أي جروح.
في الختام لا يمكن النظر إلى موضوع السلوك الإجرامي على أنه حالة مرضية فقط ، ولا تتوقف أهمية علم الإجرام في علاج السلوك الإجرامي فقط.
فقد أسهم علم الإجرام بالكامل في تطوير أنظمة السجون، وتصنيف السجناء، وإدخال التعليم إلى بيئة السجون والتأهيل المهني إضافة إلى الاهتمام بالمجرم إلى مرحلة ما بعد تنفيذ العقوبة بمتابعته ورعايته ومساعدته على إيجاد العمل الملائم الذي يسهم في عدم عودته إلى ارتكاب الجريمة، وبذلك يتحقق الهدف الرئيس لعلم الإجرام في إصلاح المجرم وتأهيله حتى بعد الإجرام ، لا أن يصل البعض إلى الانتحار ولا إلى الخروج ببراءة ببضعة حفنات من المال لذا بات من الواجب البحث دوماً في الأسباب من قبل المختصين للتخفيف من حدة الجرائم اليوم وإيصال لكل ذي حق حقه وإيلاء الاهتمام الأكبر لجيل اليوم في التربية والإنشاء وإنزال العقوبات الرادعة لكل من تسول له نفسه بالإجرام في وقت باتت سبل العلاج غير مجدية وبات من الواجب التحكم اللازم وبصرامة من أصحاب القرار.