الثورة – محمود ديبو:
في ختام ورشة العمل الفنية التي أقامتها وزارة الأشغال العامة والإسكان الخاصة لإعداد تقرير حالة الإسكان قالت معاون وزير الأشغال العامة والإسكان المهندسة ماري كلير التلي: إن وزارة الأشغال ليست المعنية بتأمين السكن لوحدها، وإنما هي تتشارك مع كافة الجهات ذات العلاقة للوصول إلى حلول مناسبة لمشكلات السكن والإسكان، وعليه هي مسؤولية ومهمة تشاركية بين كل الجهات العامة والأكاديمية والبحثية.
وأضافت: خلال الورشة كان السعي منصباً على إيجاد حلول مبتكرة تتناسب مع المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد، وخاصة ما يتعلق بتأمين السكن للمواطنين المهجرين جراء تدميرها من قبل النظام المخلوع، والذي لا يحتمل التأجيل أو الانتظار، وبالتالي لم يعد ممكناً اليوم العمل وفق الذهنية السابقة في المسألة الإسكانية، ولابد أن تكون عملية التخطيط سابقة لعملية التنفيذ وإلا نكون أمام مشكلة كبيرة.
وأشارت إلى أنه جرى النقاش بين جميع الجهات والأطراف المعنيين بقطاع الإسكان للوصول إلى حلول بأساليب مبتكرة وغير تقليدية، مع الإشارة إلى أن الزمن ليس في صالحنا بالنظر إلى ما ينتظره منا المواطنون من إجراءات سريعة تنهي معاناتهم.
خارج الصندوق
من جانبه قال مدير السياسات السكانية في وزارة الأشغال العامة والإسكان المهندس رضوان درويش أن المرحلة السابقة اتسمت بالعمل وفق مفهوم المركزية، حيث كانت المفاهيم العمرانية تتبدل أحياناً، واليوم نحن أمام ذهنية مختلفة تنطلق من المحليات (الوحدات الإدارية)، ولذلك لابد من التفكير خارج الأطر التقليدية التي كانت متبعة، والبحث خارج الصندوق عن أفكار جديدة وتواكب التطورات الحالية، وربما نحتاج إلى التفكير خارج المنطق وخارج الأطر والمفاهيم الموجودة حالياً.
ولفت درويش إلى أنه كان قد بدء مؤخراً بالعمل على اعتماد مبدأ اللامركزية وتوزيع الاختصاصات، وطبعاً الإدارة المحلية والوحدات الإدارية هي المرتكز والأساس في كل ما له علاقة بالعمران تحديداً، وبموضوع الإسكان بشكل خاص.
وبيَّن أنه حتى المرسوم التشريعي رقم 5 أعطى الوحدات الإدارية الحق بوضع المخططات التنظيمية، لكن على مستوى السياسات والاستراتيجية والرؤى فإن الإدارات المركزية هي التي تضع السياسة العامة للإسكان، وبالتالي هنا أوكلت المهمة إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان، وحول هذا فقد كان هناك جهود مبذولة خلال الفترات الماضية، لكن تلك الجهود لم تثمر بالشكل المطلوب لوجود إشكاليات مختلفة، ولذلك فقد سعت وزارة الأشغال للمشاركة والتشارك مع كل الجهات المعنية بقطاع الإسكان للخروج بتقرير شامل يوصف الحالة بدقة.
ويشير درويش إلى أنه انطلاقاً من فكرة أن ما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته، ولأن الهدف هو إيجاد حلول اسكانية، فكان لابد من العمل على توصيف الواقع الحالي مع الشركاء المباشرين وغير المباشرين، وكلما كان هذا التوصيف صحيحاً ودقيقاً كلما استطعنا أن نصل إلى وضع استراتيجية صحيحة تحقق الأهداف المطلوبة.
معوقات
مدير عام المؤسسة العامة للإسكان المهندس أيمن مطلق قال في حديثه لـ”الثورة” إن المناقشات خلال الورشة تركزت على بحث المعوقات التي واجهت قطاع الإسكان، وتم استعراض عدة محاور أهمها الأراضي والبنى التحتية والتمويل ومواد البناء والعاملين في قطاع الإسكان والبناء والتشييد سواء كانوا إداريين أو فنيين، كما تم تحديد القيود التي كانت تحد من تطور عمل هذا القطاع بشكل عام.
ولفت إلى أن المؤسسة العامة للإسكان ستساهم من خلال ما هو موكل إليها من مهام في مرسوم إحداثها، في تلبية الاحتياجات السكانية وصفها الذراع التنفيذي لوزارة الأشغال العامة والإسكان، بالإضافة للإشراف على القطاع التعاوني السكني (الجمعيات السكنية)، والتعاون مع القطاع الخاص سواء كانوا شركات تطوير واستثمار عقاري أو أفراد أصحاب العقارات، فالمؤسسة معنية بتنفيذ برامج الإسكان الاجتماعي بشكل رئيسي، ومتابعة تنفيذ هذه البرامج للإيفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين المكتتبين على مشاريع الإسكان.
وبحسب مطلق، فقد استأنفت المؤسسة أعمالها بعد التحرير، من خلال استئناف الشركات المتعاقدة مع المؤسسة لتنفيذ عقودها مع المؤسسة سواء كانت مشاريع أو عقود الدراسات الفنية أو التنظيمية، وحالياً لدينا مباحثات مع شركات لتنفيذ ضواحي سكنية محلية وخارجية ونأمل أن تثمر تلك المباحثات.
وكانت ورشة العمل التي أقيمت على مدى يومين بدعم من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) وبمشاركة ممثلين عن مختلف الجهات العامة والخاصة ذات العلاقة بموضوع الإسكان، قد ناقشت القيود والعوائق الأساسية التي تواجه التزود بالأراضي والبنى التحتية والتمويل الإسكاني ومواد البناء والتشييد والمهنيين والتوظيف، والأولويات المطلوبة لكل موضوع بهدف تحسين أداء القطاع السكني.