الثورة – خاص:
عُقد في مدينة الباب اليوم، اجتماع رسمي ضم مسؤول المنطقة الدكتور حسين الشهابي، ومعاون محافظ حلب ورئيس لجنة الدمج الأستاذ أحمد ياسين، بحضور وفد من لجنة الاستلام ورئيس مجلس مدينة الباب لتعزيز التنسيق الإداري وتنفيذ قرار دمج المجالس المحلية في مناطق الشمال، ضمن البنية الإدارية لمحافظة حلب.
ركز الاجتماع على مناقشة آليات التنسيق الإداري بين الجهات المختصة، بهدف تسهيل عملية الدمج وضمان تقديم خدمات متواصلة وفعالة للمواطنين في المناطق المشمولة بالدمج.
الاجتماع أكد دعم العمل المؤسسي، من خلال تحسين آليات التعاون بين مختلف المجالس المحلية وتوحيد الجهود ضمن إطار إداري موحد.
استعرض المجتمعون الخطط التنظيمية والإدارية للمرحلة المقبلة، وإجراءات ضمان متطلبات الدمج وتحسين كفاءة الأداء الحكومي على المستوى المحلي.
تناول الاجتماع إعداد برامج تدريبية وتطويرية للكوادر الإدارية لضمان الانتقال السلس والناجح نحو الهيكل الإداري الجديد.
وأكد الحاضرون على أهمية الحفاظ على استمرارية الخدمات المقدمة وعدم تأثرها بعملية الدمج، مشيرين إلى أن المرحلة الانتقالية تشمل متابعة دقيقة لتأمين استقرار الأداء الخدمي والحد من أي معوقات قد تؤثر على حياة السكان.
اتفق المجتمعون على تشكيل لجان متابعة مشتركة بين الجهات المعنية لمراقبة سير عملية الدمج وتذليل الصعوبات خلال التنفيذ وأبدى الحاضرون حرصهم على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للمرحلة القادمة، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة في تطوير العمل المحلي وتعزيز اللامركزية الإدارية في المحافظة.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق توجهات الإدارة المحلية في محافظة حلب نحو توحيد الجهود وترشيد الموارد، بهدف رفع كفاءة الأداء الحكومي وتقديم خدمات أفضل للمواطنين في المناطق الشمالية، وتعكس هذه الخطوة التزام الجهات الحكومية بتطوير البنية الإدارية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية والتحديات المستقبلية.
