الثورة – سيرين المصطفى
أجرى محافظ إدلب السيد محمد عبد الرحمن زيارة ميدانية إلى قرى وبلدات ريف معرة النعمان الشرقي، تضمنت معصران، الغدفة، تلمنس، جرجناز، الدير الغربي، الدير الشرقي، سنجار، وضريح الخليفة عمر بن عبد العزيز.
واستهلّ المحافظ جولته في ريف معرة النعمان الشرقي بزيارة إلى بلدة معصران، ورافقه مدير منطقة معرة النعمان الأستاذ “كفاح جعفر”، وعضو المكتب التنفيذي عن قطاع التربية والتعليم الأستاذ “جمال الشحود”.
وتضمن الوفد المرافق للمحافظ أيضاً مدير صحة إدلب الدكتور “سامر عرابي”، ومدير شركة الكهرباء الأستاذ “إبراهيم حميجو”، ومدير مؤسسة المياه المهندس “رفيق الخضر”، ومدير الزراعة المهندس “مصطفى موحد”.
وأجرى الوفد جولة ميدانية واطلع على واقع الحياة في تلك القرى والبلدات، وتفقد المدارس والمراكز الصحية المدمّرة والتي تضررت بفعل القصف، بالإضافة إلى الحديث مع الأهالي والاطلاع على احتياجاتهم واقتراحاتهم.
وتندرج هذه الخطوة في إطار السعي لتهيئة الظروف لعودة المهجّرين، وتعزيز جهود الاستقرار وتحسين مستوى المعيشة في تلك القرى والبلدات، والعمل على حل المشاكل الخدمية التي يعاني الأهالي منها وتعيق عودة النازحين.
وأكد المحافظ خلال زيارته حسبما نقلت محافظة إدلب على قناتها عبر التلغرام، أن الحكومة المحلية تواصل متابعة الواقع الخدمي والتنموي، وتعمل على وضع خطط تستند إلى احتياجات السكان وبالتعاون مع الجهات المعنية.
واختتم محافظ إدلب والوفد الإداري المرافق جولته في ريف معرة النعمان الشرقي بزيارة إلى ضريح الخليفة “عمر بن عبد العزيز” في بلدة الدير الشرقي.
واطّلع الوفد على الواقع المحيط بالموقع الأثري، وأكد السيد المحافظ على ضرورة إعادة الاعتبار لهذا المعلم التاريخي بما يعزز من الهوية الثقافية والدينية للمنطقة، ويضعه على خارطة الاهتمام الثقافي والخدمي في المرحلة القادمة.
ويُشار إلى أن القرى والبلدات في ريف إدلب تعرضت خلال سنوات الحرب لقصف عنيف من قبل قوات النظام بشار البائد، ما ألحق دماراً واسعاً في البنية التحتية والمنازل والمنشآت الحيوية. وبعد سيطرتها على هذه المناطق، تعرّضت ممتلكات المدنيين لعمليات نهب وتخريب ممنهج، وشملت الانتهاكات تدمير البيوت وقطع الأشجار.
ومنذ عودة عدد من الأهالي إلى بلداتهم، واجهوا تحديات كبيرة تمثلت في سوء الخدمات الأساسية، وانتشار الألغام والمخلفات الحربية، وغياب المقومات اللازمة للحياة الكريمة. ويأمل السكان اليوم أن تتحرك الجهات الحكومية بشكل جاد لمعالجة هذه المشاكل، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة تُمكّنهم من إعادة بناء حياتهم من جديد.