الثورة – وعد ديب :
تشهد الأسواق السورية توسعاً واضحاً في التعامل بالدولار، سواء من خلال تسعير بعض الغرامات والخدمات أو عبر رواتب محددة في مؤسسات الدولة، ما أثار قلق خبراء الاقتصاد حول تأثير ذلك على قيمة الليرة السورية وتداولها من قبل المواطنين.
في هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور سميح القباني لصحيفة الثورة أن تسعير الخدمات والدفع بالدولار يحوّل الدولار إلى المرجع اليومي للأسعار، ويفقد الليرة دورها كـ«وحدة حساب».
وبهذا التحول، يتجه الأفراد للاحتفاظ بالدولار كوسيلة لحفظ القيمة ولإجراء العمليات اليومية، ما يزيد الطلب على العملة الأجنبية خارج حاجات الاستيراد التقليدية.
كما أن توقعات الناس باستمرار ارتفاع الدولار تدفعهم للطلب عليه فوراً، سواء للادخار أو لتسعير العقود، ما يسرع هروب الطلب من الليرة ويضع ضغوطاً إضافية على سعر الصرف، وفي الوقت نفسه يعزز هذا الوضع السوق الموازية ويقلّل الطلب على ودائع الليرة، ما يضعف فاعلية السياسة النقدية ويحد من قدرة المصرف المركزي على إدارة العرض النقدي.
وعن طبيعة هذه الظاهرة، بين الدكتور القباني أنها قد تكون جزئياً استجابة ظرفية لعدم الثقة ونقص السيولة الأجنبية وتقلبات سعر الصرف الحادة، حيث يعتمد التجار والمؤسسات في أزمات مماثلة على الدولار كملاذ لحماية هامش الربح ومتطلبات التشغيل.
لكنه شدد على أن هذه الخطوة المؤقتة قد تتحول إلى دولرة مستديمة إذا استمرت الأسباب الأساسية، مثل تراجع مصداقية السياسة النقدية، العجز المالي المزمن، تجميد الأصول الدولية، أو العقوبات منوهاً إلى أن طبيعة العوامل الداخلية والخارجية في سوريا تجعل خطر التحول إلى دولرة مستمرة مرتفعاً.
خطة متكاملة
ولمعالجة هذا التحدي، يقترح الخبير الاقتصادي، خطة متكاملة لضبط السوق وتعزيز ثقة المواطنين بالليرة، مع الحفاظ على النشاط الاقتصادي.
فالإجراءات الفورية تركز على تهدئة السوق واستئناف الثقة قصيرة المدى، من خلال إلزام الجهات الحكومية بقبول الدفع بالليرة كخيار أساسي حتى لو عرضت الأسعار بالدولار، ونشر سعر صرف مرجعي يومي موحّد للمصارف مع فتح آليات واضحة لتوفير الدولار للمعاملات الأساسية، إلى جانب حماية الفئات الأكثر ضعفاً عبر دعم نقدي مؤقت لتجنب تبعات اجتماعية.
وفي المدى المتوسط، تستهدف الإجراءات، والكلام للقباني، استعادة وظيفة السياسة النقدية وثقة الجمهور بالمصارف عبر ضمان حماية الودائع، إعلان أهداف واضحة للاستقرار في سعر الصرف والتضخم، وفصل السياسة النقدية عن تمويل العجز المالي العشوائي، إضافة إلى تطوير أسواق أدوات دين حكومية بالليرة بعوائد تنافسية لاستيعاب المدخرات المحلية وتقليل الاعتماد على الدولار.
وتابع: أما الإجراءات البعيدة المدى، فتسعى إلى إعادة بناء المصداقية والمؤسسات، من خلال تعزيز الاحتياطيات الأجنبية واستعادة العلاقات المصرفية الدولية، رقمنة المدفوعات بالليرة، وتشجيع البنوك على حلول الدفع الإلكتروني.
مشيراً إلى أن الالتزام السياسي الطويل الأمد بالشفافية والأهداف الرقمية المحددة يعد عاملاً رئيسياً لنجاح أي خطة مواجهة الدولرة.
ويختم حديثه: أن ترتيب الأولويات على أرض الواقع يبدأ بإلزام الجهات الحكومية بقبول الليرة ونشر الأسعار الرسمية، يليها فتح قنوات لتأمين الحاجات الأساسية بالدولار، ثم تنفيذ حزمة ثقة للمصارف تشمل حماية الودائع وتيسير السحب تدريجياً، يليها إطلاق أدوات دين بالليرة لتعميق السوق المحلية، وأخيراً إجراء مفاوضات خارجية لتعزيز الاحتياطيات.