الثورة أون لاين – نهى علي:
تسير استثمارات الطاقة البديلة في سورية، بصمت وبعيداً عن ضجيج الإعلام هذه الأيام، ويبدو في المشهد ما يستفز التساؤلات إذا فشلت كل الدعوات لتوطين هذه التقنيات في أوقات الاستقرار، فيما بدأت تنتعش على إيقاع الحرب والحصار والأزمة..والرساميل التي دخلت هذا المضمار هي رساميل خاصة وليست حكومية، بالتالي بدأ السؤال عن دوافع ما يمكن وصفه بـ ” الاستثمار في المخاطر”.
بالفعل بات توطين تقانات الطاقات المتجددة اليوم أمراً لا بد منه في ظل الضخ الحكومي المتواصل للتوجه إلى هذا النوع من الطاقة، والخطوات المرسومة لتطبيق استراتيجية الطاقات المتجددة حتى عام 2030، الطامحة إلى جعل مساهمة الطاقة الخضراء لا تقل عن 5% من إجمالي الطاقة الأولية عبر إنشاء محطات تصل استطاعتها إلى 1500 م. و ، ولواقط كهروضوئية وعنفات ريحية تصل استطاعتها إلى 900 م. و، فبالنظر إلى حجم المحطات والإنتاج يبدو أن استمرارية الاعتماد على استيراد المعدات لتطبيقها ستفقدها جزءاً كبيراً من قيمتها المضافة، لذلك نرى اليوم توجهاً لبعض الجهات والمؤسسات المعنية لتوطين ما أمكن من تلك الصناعات.
ولعل إحدى التجارب الرائدة التي ظهرت في هذا المجال توجه المجمع السوري الأوروبي للصناعات الثقيلة لتصنيع العنفات الريحية، فضلاً عن تطوير معملين لصناعة اللواقط الكهروضوئية، كما سبق أن شُكّلت لجنة مع وزارة الصناعة ومركز البحوث العلمية ووزارة التجارة وجهات عدة لمنح الإعفاءات والمزايا التفضيلية من خلال برنامج إحلال بدائل المستوردات لتوطين صناعة البطاريات والإنفيرترات وتجهيزات الطاقة، وبالأمس القريب وقّع المركز الوطني لبحوث الطاقة اتفاقية تعاون جمعته مع مؤسسة الصناعات التقانية بهدف إنشاء محطات الطاقة المتجددة الموصولة على الشبكة العامة أو المعزولة عنها وإنتاج التجهيزات الكفوءة طاقياً ، وتوطين التقانات ذات الصلة.
مصادر المركز بينت في تصريحات إعلامية، أن التعاون يأتي ضمن الجهود المتتالية لتوطين كل ما يتعلق بالطاقات المتجددة، ففي حين يعمل مركز بحوث الطاقة على تقديم الدراسات والاستشارات العلمية والفنية والاقتراحات والتوصيات، يبقى الجانب التطبيقي للمؤسسة ذا طابع اقتصادي لتبقى قادرة بدورها على إنشاء معامل ومصانع ومشاريع متنوعة، فالاتفاقية تأتي لتأطير التعاون بصيغة قانونية، مشيرة إلى أن مؤسسة الصناعات التقانية تتجه لتبدأ صناعة وتوطين كل ما يتعلق بتجهيزات الطاقات المتجددة والانفيرترات واللدات.
من جهة أخرى توضح المصادر، أن تسجيل الشركات الخاصة العاملة في صناعات الطاقات المتجددة في المركز مازال مستمراً، وتتم الآن لقاءات مع كل شركة بشكل منفرد لاستكمال البيانات قبل اعتماد عدد محدد من الشركات لتكون مؤهلة رسمياً لهذا النوع من الصناعات وضبط سوق العمل بشكل كامل.
يذكر أن محافظة حمص ستكون نواة عملاقة لاستثمارات القطاع الخاص في الطاقات المتجددة..على اعتبار أنها مناطق حركة رياح دائمة على مدار العام..وهناك إضافة إلى العنفة المجاورة للاوتستراد الدولي حمص – طرطوس..هناك عنفة أخرى قيد الإنشاء على مقربة من الأولى..إضافة إلى مشروع واسع في ذات المنطقة سيكون متقدماً على مستوى الشرق الأوسط وفق تصنيفات ومعايير عالمية