الثورة أون لاين:
مدد الاتحاد الأوروبي اليوم العقوبات المفروضة على النظام التركي بسبب الاستفزازات غير القانونية التي يقوم بها الأخير في شرق البحر الأبيض المتوسط.
وذكر الموقع الرسمي للمجلس الأوروبي أن المجلس اعتمد قرارا يمدد الإطار الحالي للتدابير التقييدية على أنشطة الحفر التركية غير المصرح بها في شرق البحر المتوسط لمدة عام حتى تاريخ الـ12 من تشرين الثاني عام 2021.
وأشار الموقع إلى أن الاتحاد الأوروبي يحتفظ عبر هذا القرار بقدرته على فرض تدابير تقييدية هادفة على الأشخاص أوالكيانات المسؤولة أو المشاركة في أنشطة التنقيب غير المشروعة عن الهيدروكربونات في شرق البحر المتوسط.
وتتضمن العقوبات حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول الأشخاص والكيانات كما يحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي توفير الأموال للمدرجين على لائحة العقوبات.
وكان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ندد مجددا الشهر الماضي باستئناف النظام التركي التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط واصفا ممارساته هذه بـ “الاستفزازية”.
يذكر أن الخلافات بين اليونان وتركيا تصاعدت في الأشهر الماضية بعد مواصلة النظام التركي تحركاته المستفزة شرق البحر المتوسط وإعلانه عن خطة جديدة للتنقيب قرب جزيرة كاستيليريزو اليونانية فيما حذرت اليونان مرارا من أن استفزازات النظام التركي قد تؤدي إلى أزمة شاملة بين دول الاتحاد الأوروبي وهذا النظام الذي يسعى إلى السيطرة على موارد المنطقة الطبيعية في شرق البحر المتوسط.