رغم رفع سعر ساعة تشغيل الأمبير .. المواطنون في حلب يتخوفون من عدم التزام أصحاب المولدات بالأسعار المحددة

الثورة أون لاين – جهاد اصطيف:

مثل كل مرة يقوم أصحاب مولدات الأمبيرات في مدينة حلب برفع سعر الأمبير دون انتظار قرار برفع سعره من قبل الجهات المعنية وبحسب كل منطقة، حيث وصل سعر الأمبير الواحد إلى أكثر من 3000 ليرة سورية أسبوعياً مقابل تشغيل عدد محدود من الساعات يومياً قد لا تصل إلى 6 ساعات فقط.
٤٥ ليرة أجرة ساعة التشغيل
وكما هو معروف فإن حلب تعد من أكثر المحافظات السورية طلباً للطاقة الكهربائية ، ووسط استياء المشتركين من ارتفاع سعر الأمبيرات وعلى الرغم من القرارات المتخذة من قبل الجهات المعنية بملاحقة المخالفين وبتطبيق العقوبات الرادعة التي تصل إلى إلغاء الرخصة وتحديد الساعة بـ /45/ ليرة سورية وفق القرار رقم /370/ الذي صدر عن المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب إلا أن معظم اصحاب المولدات لم تمتثل لهذه القرارات ، فالمزاجية كانت سيدة الموقف وكل صاحب مولدة يتحصل على أجرة الأمبير حسب هواه.. ففي حي صلاح الدين مثلاً تختلف التسعيرة من شارع إلى آخر بمعنى تختلف من صاحب مولدة إلى آخر فمنهم من يتقاضى مبلغ 3000 ليرة سورية ومنهم 3500 ليرة سورية مقابل تشغيل يصل وسطياً إلى /6/ ساعات يومياً ، فكيف هو الحال بباقي أحياء مدينة حلب خاصة تلك التي لم تنعم بعد بالكهرباء مثل الأحياء في شرقي مدينة حلب .

المواطنون : كلفة مرتفعة ومعاملة سيئة

وأجمع عدد من المشتركين بالقول: يئسنا من معاملة أصحاب الأمبيرات وأرهقتنا التكلفة ولم نعد نستطيع تأمين ثمن الأمبيرات إلا بشق الأنفس ، فإذا أردنا الاشتراك بأمبيرين أسبوعياً فهذا يعني أن ندفع شهرياً أكثر من /25/ ألف ليرة سورية لأن الاشتراك بأمبير واحد لا يكفي تشغيل بعض الأدوات الكهربائية مثل / البراد والغسالة .. الخ / .
فيما يعزو أصحاب المولدات سبب ارتفاع سعر الأمبير بسبب زيادة ساعات تقنين الكهرباء وهذا ينعكس على زيادة تكاليف إصلاح الآلة والأهم من ذلك تأمين مادة المازوت .
التجارة الداخلية : دوريات وتلقي شكاوى لضبط الأسعار
أمام ذلك كله اتصلت الثورة مع مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب المهندس أحمد سنكري طرابيشي الذي أوضح أن الإجراءات التي تتخذها المديرية تتمثل بتنظيم الضبوط بحق المخالفين للقرارات التي تصدر من قبل الجهات المعنية بهذا الشأن وخاصة تقاضي أجور زائدة من المواطنين وتحال إلى الجهات المختصة .
وأضاف سنكري طرابيشي أن المديرية قامت حتى الآن بتنظيم ضبط واحد بحق مخالف بموجب القرار الأخير الذي صدر قبل أيام ، أو عبر متابعة الشكاوى التي ترد للمديرية من المواطنين ، مضيفاً تم تنظيم /28/ ضبطاً بحق المخالفين خلال الفترة الماضية الذين خالفوا القرار الماضي والذي كان يقضي بتحديد مبلغ /25/ ليرة سورية عن كل ساعة تشغيل فعلية .
وأكد مدير التجارة الداخلية أن مراقبي المديرية تم تقسيمهم إلى قطاعات تغطي أحياء المدينة ومتابعة الأسعار وفق برامج التشغيل المحددة ويتم ارسال جداول المراقبة إلى مجلس المدينة إما لإلغاء الترخيص أو استبدال المولدة بأخرى .
خلاصة القول :
المواطن بحلب لم يعد يحتمل عبئاً إضافياً فوق طاقته ولعل ما تم صرفه على الأمبيرات خلال السنوات الماضية التي تفوق المليارات كانت كفيلة لأن يعاد النظر جلياً بهذه المعضلة التي لم يجد أحد حلولاً مرضية لها حتى الآن.
تصوير : خالد صابوني