الثورة أون لاين:
ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة التنمية الإدارية للعام 2021 والمقدرة بـ 2 مليار و500 مليون ليرة سورية.
وتركزت تساؤلات أعضاء اللجنة حول أهمية إيجاد نظام موارد بشرية موحدة في ظل الظروف الاجتماعية الراهنة وتحديد مدة زمنية لتنفيذ المشروع الوطني للإصلاح الإداري وتفعيل دور الوزارة في محاربة الفساد الإداري والحد من البيروقراطية وتطوير مهارات العاملين وخاصة في المؤسسات التي لها علاقة مع المواطنين بشكل مباشر.
وطالب الأعضاء بإيجاد ضوابط مدروسة لتقييم أداء العاملين في نهاية كل عام والإسراع بإصدار قانون العاملين الجديد ورفع سن التقاعد وأهمية الربط المثالي بين الوزارة وباقي المؤسسات في مختلف المحافظات وعدم ربط التأهيل المهني مع الشهادة التعليمية.
وفي معرض ردها على تساؤلات الأعضاء أكدت الدكتورة سلام سفاف وزيرة التنمية الإدارية أن المشروع الوطني للإصلاح الإداري لا يمكن حصره ببرنامج زمني محدد وأن هناك قوانين يجب تحديثها لتسهيل عمل الوزارة إضافة إلى التراكمات الإدارية التي تقوم الوزارة بحلها بشكل متسلسل حسب الأولوية لافتة إلى أن الوزارة تعمل على دراسة مشاريع قوانين ناظمة للعمل المؤسساتي وإدارة الموارد البشرية.
وأشارت الوزيرة إلى دليل وظائف جديد سينطلق في القريب العاجل وأن هناك أكثر من 5000 وظيفة جديدة والتعاقد مع الجامعة السورية الافتراضية لتأهيل مديري التنمية الإدارية في المؤسسات وإخضاعهم لدراسة ماجستير خاص بالتنمية الإدارية مبينة أنه تتم دراسة آلية جديدة لمسابقات التوظيف في القطاع العام.
وفيما يتعلق بقانون العاملين الجديد أكدت الوزيرة أن مشروع القانون يحل الكثير من المشكلات الإدارية التي يعاني منها الموظف ويؤكد على النظام المرتبي مع مراجعة أنظمة الحوافز والمكافآت وربطها بطبيعة العمل.
