الثورة أون لاين _ مريم إبراهيم:
مناقشة احتياجات سوق العمل والمعايير والأسس اللازمة لتنظيمه من جوانب عدة شكلت محور اجتماع اللجنة المكلفة برصد احتياجات سوق العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
وناقش أعضاء اللجنة العديد من المحاور والمقترحات المهمة المتعلقة بواقع سوق العمل ورصد احتياجاته وفق الأسس المناسبة والتي تؤدي بعد ذلك إلى إمكانية العمل عليها و أخذها بعين الاعتبار كأن يكون هناك جهة حكومية تزكي للقطاع الخاص الاختصاصات والكفاءات التي يحتاجها، وضرورة وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وفق الكفاءات والخبرة، و العمل على دعم القطاع الحرفي ، والسعي للاستثمار من أجل تأمين الموارد ، وأهمية ربط المشاريع الصغيرة بالقطاع العام ، وإنشاء مؤسسات تمويل خاصة لتمويل المشاريع الصغيرة ، إضافة لضرورة إعادة النظر بإجراءات التعيين الإلزامي وغير ذلك من المواضيع التي تخص سوق العمل والباحثين عن فرص العمل .
وأكدت الوزارة على أهمية عمل اللجنة فيما يتعلق بعملية رصد متطلبات سوق العمل وضرورة وضع الملاحظات والمقترحات حول ورقة العمل الخاصة برصد احتياجات سوق العمل ومشاكله ليصار بعد ذلك إلى وضع الأسس لتنظيمه وإمكانية البناء على المعطيات التي سيتم الخروج بها لوضع السياسات اللازمة لمعالجة اختلالات سوق العمل ، إضافة إلى ضرورة تحديد خارطة الشواغر الوظيفية من جهة وخارطة الموارد البشرية من جهة أخرى والقيام بالملاءمة فيما بينهم ، والتركيز على أهمية معرفة الحاجة الحقيقة من الاختصاصات والمؤهلات العلمية المطلوبة بما يلبي الاحتياجات المطلوبة لسوق العمل من مختلف الجوانب .
ويذكر أن الوزارة أحدثت مرصد سوق العمل وتواصل متابعة وتنفيذ مختلف البرامج الهادفة لبناء قدرات الفئات المستهدفة وتمكينها من الولوج لسوق العمل بسهولة بعد ربطها بدورات تدريبية تنفذ عبر مرصد سوق العمل في الوزارة.