الثورة أون لاين – عبد الحميد غانم:
شكل قرار تقسيم فلسطين العربية من قبل الأمم المتحدة عام 1947 مرحلة أخرى على طريق الاحتلال الصهيوني لفلسطين، بعد وعد بلفور المشؤوم.
والذي صدر بسبب الضغط والتهديد اللذين بذلاه كل من الولايات المتحدة وبريطانيا على الأمم المتحدة ومعظم أعضائها، وهو أخطر قرار صدر في سابقة أممية تمنح عصابات مستوطنين من المهاجرين اليهود أغلبية أراضي فلسطين (55 %).. وتسجل ذاكرة فلسطين، أول خطوة على طريق التآمر لتدشين نكبة اغتصاب تاريخ وجغرافية وطن.
قرار التقسيم تجاهل كل مبادئ العدل وحقوق الإنسان وهو وصمة عار في جبين المنظمات الدولية التي تدعي الدفاع عن الإنسانية والحرص على حقن الدماء وحفظ السلام كما أن القرار تجاهل وجود الشعب العربي الفلسطيني فوق أرضه آلاف السنين.
لم يكن القرار مفاجأة أو مجرد فكرة طرأت مصادفة على الدول الغربية النافذة وقتئذ، بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، بإنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين، وتقسيم أراضيها إلى 3 كيانات جديدة، أي تأسيس دولة عربية وأخرى يهودية على تراب فلسطين، وأن تقع مدينتا القدس وبيت لحم في منطقة خاصة تحت الوصاية الدولية، ولكن الفكرة سبق أن وردت في تقرير لجنة پيل 1937م وتقرير لجنة وودهيد 1938م، وصدر هذان التقريران عن لجنتين تحت إشراف بريطانيا لبحث قضية فلسطين إثر الثورة الفلسطينية الكبرى التي دارت بين السنوات 1936 و1939.
كان دور سلطات الانتداب البريطاني على فلسطين في صدارة العناصر والعوامل المساعدة، ولعبت دورها بتنسيق مواعيد إخلاء معسكراتها مع قوات الهاجاناه الصهيونية الإرهابية (قبل الموعد المحدد لانتهاء الانتداب يوم 14 أيار 1948) والتي كانت تبادر باحتلال القواعد البريطانية، وقد مكنها ذلك ـ على سبيل المثال ـ من احتلال حيفا في ظرف أربع وعشرين ساعة.
وكان للقوات البريطانية جدول أولويات له توقيتات لافتة للنظر، ذلك أن الجزء المقرر لليهود بمقتضى قرار التقسيم بدأ تسليمه لقوات الهاجاناه مبكراً، ومبكراً جداً في بعض الأحيان، حتى إن القوات البريطانية قامت بتسليم مناطق الجليل ابتداء من شهر آذار وأوائل شهر نيسان، وأما فيما يتعلق بالجزء المخصص للعرب بمقتضى قرار التقسيم، فإن القوات البريطانية كانت تتمسك بالأمر والنهي فيه حتى الدقيقة الأخيرة من سريان موعد انتهاء الانتداب، وكانت القوات البريطانية تشرف على الساحة ولا تسمح للقوات العربية أن تقترب من معسكراتها، ولا تسمح لهذه القوات العربية درء أخطار قادمة، وصدرت أوامر إلى قيادات المعسكرات البريطانية ببيع «مهمات» لا لزوم لها عند الانسحاب بعد انتهاء الانتداب، وكانت هذه المهمات تباع كلها للجانب اليهودي، وتشمل أسلحة، وذخائر، وجرارات، وعربات نقل، ومهمات متعددة الأغراض.
تمر الذكرى الثالثة والسبعون لصدور قرار تقسيم فلسطين الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947 وسط حالة معقدة تمر بها القضية الفلسطينية، تدعو إلى وحدة الصف الفلسطيني ورأب الصدع على أسس وطنية ثابتة والعمل لمجابهة آثار التقسيم وتداعيات الاحتلال والعدوان والإرهاب الصهيوني.
إن قرار التقسيم واحتلال فلسطين لن يمحو الحقوق الفلسطينية طالما المقاومة مستمرة وتأخذ على عاتقها مسؤولية استعادتها وتحرير الأرض المحتلة، ولن تؤثر فيها وعود بلفور أو ترامب وغيرهما، وستبقى محفورة في عقول وعزيمة الفلسطينيين الأحرار الذين يتطلعون مع الأحرار في المنطقة والعالم لاستعادة الحقوق وتحرير الأرض المحتلة.