الثورة أون لاين – راغب العطيه:
في ظل تمسك كل من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بموقفه التفاوضي ورفض كل منهما تقديم تنازلات للثاني، تحاول الأخيرة أن تبلغ نهاية هذا العام وقد أنجزت شركاتها جميع الاستعدادات للدخول بالوضع الجديد بعد أن تنتهي الفترة الانتقالية لبريكست نهاية الشهر الحالي.
وتحاول الحكومة البريطانية أن ترسم أحلاماً وردية للبريطانيين قبل شهر واحد من انتهاء الفترة الانتقالية، بالرغم من توقف المحادثات بشأن اتفاق التجارة الحرة بين الطرفين.
وحذر وزير شؤون مجلس الوزراء مايكل جوف من أن الوقت ينفد مع اقتراب الموعد النهائي، وأنه يتعين على الشركات إنهاء الاستعدادات لتجنب الاضطراب المحتمل مع سريان القواعد الجديدة في الأول من كانون الثاني المقبل.
وقال جوف: إنه بغض النظر عن نتيجة مفاوضاتنا مع الاتحاد الأوروبي، هناك تغييرات مضمونة يجب أن تُعدها الشركات في الوقت الحالي، مشيراً إلى أنه لا يوجد وقت لدى حكومته لتضيعه.
ويأتي النداء بضرورة الاستعداد بالتزامن مع إطلاق الحكومة مركزاً جديداً لعمليات الحدود يعمل على مدار الساعة بواسطة فريق من المسؤولين الخبراء لمراقبة حدود المملكة المتحدة.
وبالرغم من وجود تساؤلات كثيرة مشوبة ببعض القلق حول الحياة خارج الاتحاد، بالنظر إلى المأزق الحالي في المفاوضات التجارية، إلا أن حكومة بوريس جونسون متفائلة بالوضع الجديد وتقول: إن بريطانيا ستزدهر مهما كانت نتيجة المحادثات.
وبحسب حكومة لندن ستسمح التكنولوجيا الجديدة للسلطات البريطانية باتخاذ قرارات سريعة لضمان الحد من أي خلل قد يحصل.
ويرى بعض البريطانيين أن هناك مخاوف حقيقية من خروج بلادهم الوشيك من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي بعد ما يقرب من 50 عاماً قد يتسبّب في حدوث فوضى في الموانئ والمراكز اللوجستية.
وقد اشتكت شركات من عدم كفاية الاستعدادات والتخطيط للطوارئ، مع إطلاق اتهامات بأن الوزراء يستخفون بالحجم الهائل للتحدي المقبل.
وفي حال تم الاتفاق أم لم يتم، ستزيد الإجراءات الروتينية لجهة التصاريح الجمركية لتحل محل عمليات نقل البضائع التي لم تكن تخضع لأي إجراء من وإلى الاتحاد الأوروبي.
و يواجه المصطافون البريطانيون والمسافرون من رجال الأعمال أيضاً احتمال حصول طوابير لختم جوازات السفر عند نقاط مراقبة الحدود على جانبي القناة وفي المطارات.
وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي رسمياً في 31 كانون ثاني 2020، بعد ما يقارب أربع سنوات من الاستفتاء على العضوية الذي قسم البريطانيين إلى قسمين وعرقل سياساتها.
وبموجب اتفاقية الانفصال المبرمة مع بروكسل، تظل بريطانيا ملزمة بقواعد الاتحاد الأوروبي لبقية هذا العام.
وتشكل حقوق الصيد أكثر الأمور إشكالاً في المفاوضات الجارية بين البريطانيين والأوروبيين مع نفاد الوقت القليل المتبقي.