الثورة أون لاين – فؤاد الوادي:
تتساقط يوماً بعد يوم الأوراق والأقنعة عن الأدوار الحقيقية لدول الغرب الاستعماري بخصوص دعم الإرهاب واحتضانه واستخدامه كأداة لتدمير المنطقة وإضعاف دولها ونهب خيراتها وثرواتها الطبيعية.
اعترافات رئيس الوزراء الهولندي “مارك روته” بتدخله شخصياً لعرقلة تحقيقات برلمانية حول تقديم حكومته ملايين الدولارات للإرهابيين في سورية، من شأنها أن تعيد مجدداً الدور الأوروبي إلى دائرة الاتهام بعد أن فشلت محاولات أوروبية كثيرة في إخفاء هذا الدور الخطير الذي لعبته معظم الدول الأوروبية بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية لتدمير المنطقة والاستيلاء على خيراتها وثرواتها، وجعلها تابعة وقاعدة وأداة رخيصة بيدها من أجل استكمال تنفيذ مخططاتها ومشاريعها الاحتلالية والتقسيمية والاستعمارية على مستوى المنطقة والعالم.
ما كشفته وسائل الإعلام الهولندية عن تورط الحكومة الهولندية بدعم الإرهابيين في سورية على مدى سنوات الحرب الماضية، لجهة التسليح وتقديم الدعم المادي اللوجستي، يدفع بكل الزيف والكذب والخداع الغربي والأميركي إلى سطح المشهد، ولا سيما فيما يتعلق بادعاءات محاربة الإرهاب وحماية الحريات وحقوق الإنسان، تلك الادعاءات التي لطالما كشفتها الدولة السورية وحلفاؤها وفي أكثر من مناسبة وعلى مختلف المنابر الدولية.
الغرب الاستعماري ومن خلفه الولايات المتحدة وأدواتهما في المنطقة، لا يزالون جميعاً يسلكون طريق المناورة والنفاق ودعم الإرهاب من أجل الوصول إلى أهدافهم وطموحاتهم الاستعمارية التي أدت إلى إثارة الفوضى وإشاعة الخراب في كثير من دول المنطقة، لكن تلك الدول الاستعمارية التي تدعي محاربة الإرهاب من جهة وتدعمه بكل الوسائل من جهة أخرى، لا تزال تتجاهل وتتعامى عن حقيقة أنها تدفع وستدفع أثماناً باهظة مقابل دعمها للإرهاب، ولعل ما حصل من أحداث إرهابية في الكثير من الدول الأوروبية والعالم في السنوات الماضية لم يكن سوى نتيجة طبيعية ومحسومة لتلك السياسات الخاطئة التي تنتهجها تلك الدول بعد أن تحولت في معظمها إلى تابع ذليل للسياسة الأميركية التي تريد الهيمنة على العالم والتحكم بمصير دوله وشعوبه وحكوماته.
الاعترافات الهولندية حول دعم الإرهاب ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، بل سوف تجر معها حلقات متتابعة من مسلسل دعم الغرب للإرهابيين، ليس في سورية فحسب، بل في كثير من دول المنطقة التي اجتاحها الإرهاب، وهي بالتالي – أي الاعترافات- ستؤدي إلى تعرية كل من شارك في دعم وحماية الإرهابيين أمام الشعوب الأوروبية المخدوعة بأنظمتها وحكوماتها، وأمام المجتمع الدولي بمؤسساته الإنسانية والحقوقية التي يجب عليها أن تخرج من التبعية والعباءة الأميركية، وتلعب الدور المنوط بها لجهة اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة كل من تورط وشارك بدعم وتمويل الإرهابيين والمرتزقة من أجل قتل وتهجير ومحاصرة شعب محب للسلام، ومحاولة تدمير بلد كان سباقاً في بناء الحضارة الإنسانية.