نتفهم جيداً خصوصية بعض المعلومات التي يحاول بعض المديرين التسترعليها لأسباب كثيرة.. و نتفهم أيضاً أن هناك بعض القضايا يجب التعامل معها بمنتهى الموضوعية.
غير أن محاولة إخفاء بعض المعلومات العادية والحقائق عن الإعلام وعن الرأي العام فهذا شيء غير مفهوم!!.
لاسيما في قضايا و أمور تعني المواطن بشكل مباشر .. و لا تمس هيبة الدولة.. أو إفشاء أسرار تتعلق بمصالحها العليا.
و عليه لا بد من الوقوف أمام الأسباب الحقيقية لتلك المحاولات .. التي تجعل من الشبهة في قضايا إهمال .. أو هدر للمال العام .. أو فساد هي باختصار السبب في عدم التعاون مع الإعلام الوطني بالشفافية المطلوبة.
لكن أيضاً في الوقت نفسه هناك الكثير من المديرين يتعاملون مع الإعلام بشكل شفاف.. و يقدمون كل المطلوب لإنجاح المهام الصحفية.. دون تردد لأن ما يقومون به من أعمال يجري تحت الشمس ووفق الخطط والبرامج.. وإن كان هناك بعض التقصير أو التأخير.. يتم توضيح الأسباب الحقيقية لتكون الصورة واضحة تماماً لعموم المواطنين.
في عمل القطاع العام من خدمات و مشاريع إنتاجية لا ينبغي أن يكون هناك أسرار.. و لا يجوز أن يكون هناك ما يحول دون اطلاع المواطن على ما يتم عمله.. خصوصاً و أن ما يتم تنفيذه من مشاريع هي لخدمة المواطن.
الأنظمة والقوانين التي تحكم عمل القطاع العام لا تقيد حرية الرأي والتعبير.. و تؤكد على حرية الإعلام.. ومع ذلك تبقى بعض الجهات العامة تصر على محاولة إخفاء الحقائق .. و تحاول إحاطة أعمالها بالسرية للتغطية والتستر على الفشل في إنجاز ما هو مطلوب منها.. إن لم نقل التغطية على فساد ما يشوب عملها.
الجميع يدرك الظروف التي تعمل بها مؤسسات و شركات القطاع العام.. و يعلم أن هناك أسباباً موضوعية في بعض الحالات.. لكن أيضاً هناك أسباب ذاتية في حالات كثيرة!!.
أعتقد أن من يحدد ذلك ليس مديراً هنا أو آخر هناك.. والسرية لا يمكن أن تكون في الأعمال المدنية من خدمات و مشاريع خدمية!!.
كفى تطاولا على دور الإعلام من قبل بعض المدراء.. و كفى لعبا لدور الموجه لما يجوز نشره و ما لا يجوز نشره.. وواقع الأمر أن هناك ارتكابات و مخالفات و فساد جل همهم التستر عليها بحجج واهية.
عندما نشير في إعلامنا الوطني بإيجابية لامر ما الغاية تكون تعزيز الإيجابيات.. و في الإشارة إلى سلبية ما تكون محاولة لتصويب العمل.
أروقة محلية- نعمان برهوم