المصالح العقارية : تحديد وتحرير ومسح فني ل /661.85/ هكتاراً خلال العام الحالي .. والمناطق الخاضعة للتجميل وإزالة الشيوع 38 منطقة

الثورة أون لاين – لينا شلهوب:

أكد المدير العام للمصالح العقارية المهندس وضاح قطماوي أنه ضمن البانوراما العامة لأعمال وزارة الإدارة المحلية والبيئة تندرج نشاطات وأعمال وإنجازات المديرية العامة للمصالح العقارية، حيث وصل عدد مديريات المصالح العقارية في القطر إلى /14/ مديرية، بالإضافة إلى وجود عدد من الدوائر العقارية التي وصل تعدادها إلى /62/ دائرة عقارية، كذلك يوجد عدد من المكاتب الخاصة بالتوثيق العقاري يبلغ عددها /124/ مكتباً عقارياً، أما عدد القضاة العقاريين في القطر فوصل إلى /32/ قاضياً عقارياً .
ولفت المهندس قطماوي إلى إنجازات عدة للمديرية العامة للمصالح العقارية منها : أن خطة التحديد والتحرير والمسح الفني لعام 2020 وصلت إلى /3107/ هكتارات، منفذ منها /661.85/ هكتاراً، أما بالنسبة لمشاريع التجميل وإزالة الشيوع، فيبلغ عدد المناطق الخاضعة للتجميل /38/ منطقة، ويمكن العمل ب /24/ منطقة، كما ويبلغ عدد الفرق المساحية العاملة في كل المحافظات لعام 2020 / 131 فرقة مساحية .
وضمن مشروع أتمتة الصحيفة العقارية، أوضح المهندس قطماوي أنه تم استلام أولي لمشروع مركز الخدمة العقارية التخصصي في مبنى المديرية العامة، علاوة على استلام أولي لتجهيز الطابق الأرضي لمركز الخدمة .
وفيما يتعلق بإعادة تكوين الوثيقة العقارية وفق أحكام القانون 33 لعام 2017، لفت إلى أنه تم افتتاح الأعمال في المنطقتين : الثانية والثالثة بحلب، وافتتاح الأعمال لسجلين في منطقتين بريف دمشق، وانتهت الأعمال بشكل نهائي، كذلك تمّ افتتاح الأعمال في مناطق : تلدو وكفرلاها وزيتي في حمص، بالإضافة إلى افتتاح الأعمال في مناطق دائرة عربين، وانتهت الأعمال في منطقتي سقبا وجسرين، وصدرت قرارات تشكيل اللجان الإدارية وتسمية القضاة العقاريين طبقاً لأحكام القانون، أما بالنسبة لعمليات التجميل وإزالة الشيوع، بين أن الأعمال تتوزع في محافظات: ريف دمشق ـ حمص ـ حماة ـ القنيطرة ـ درعا، موضحاً أنه تم من خلال التشريع العقاري الموحد إدخال بعض التعديلات الضرورية على نصوصه، إذ توجد مناطق بكاملها متوقفة على البت من قبل القاضي العقاري بملكية عقار أو عدّة عقارات .
من جهة أخرى، أشار مدير التشريع والتسجيل العقاري محمد عصام قولي إلى أن مديرية التشريع والتسجيل العقاري في المديرية العامة للمصالح العقارية تتولى العديد من المهام المنوطة بها ومنها : إعداد مشاريع القوانين والمراسيم والبلاغات الخاصة بالعمل العقاري، ومراقبة أعمال التسجيل العقاري في السجلات العقارية ودفاتر التمليك، بالإضافة إلى دراسة القضايا المتعلقة بأعمال تنظيم السجل العقاري، ووضع نماذج وسجلات الوثائق العقارية، كما تتضمن مهامها دراسة القضايا المتعلقة بالتسجيل العقاري ونظام التملك، وكذلك معالجة قضايا معاملات تملك السوريين في المناطق الحدودية، ومعالجة معاملات تملك الأجانب، ناهيك عن معالجة قضايا أملاك الأتراك في سورية، والإشراف على أعمال دوائر السجل العقاري في المحافظات كافة، مع تدقيق أعمالها وإصدار التعليمات والبلاغات اللازمة لتنظيم أعمالها، وتقييم أداء رؤساء دوائر السجل العقاري في المحافظات وتقديم المقترحات اللازمة، مع متابعة تنظيم وتأسيس الفهارس الهجائية للملكيات العقارية، والإشراف على تطبيق قانون كتاب العرائض، كذلك معالجة قضايا لجان إزالة الشيوع المنصوص عنها في القانون رقم /21/ لعام 1986(والذي ألغي بالقانون رقم 2015/1) .
ومن المهام أيضاً : تدقيق مشاريع قرارات افتتاح أعمال التحديد والتحرير وأعمال التجميل وإزالة الشيوع واستكمال إجراءات إصدارها، والعمل على تحديث أساليب العمل لدى دوائر السجل العقاري ومتابعة كل مايتعلق بتسهيل الخدمات للمواطنين وتبسيط الإجراءات وفق الأصول القانونية، (مركز خدمة المواطن ـ أدلة العمل ـ دليل الخدمات ـ دليل رسوم الخدمات) .
ونوَّه قولي بأنه فيما يخص الإحصائيات المتعلقة بالعقود والرسوم وغيرها خلال النصف الأول من عام 2020 لمديريات المصالح العقارية عدا محافظات إدلب ـ الرقة ـ دير الزور، فإن عدد القيود والبيانات بلغت 772638 قيداً، وبيانات المساحة والمخططات : 84105 بيانات، أما عدد العقود فوصل إلى 145095 عقداً، كما بلغ عدد التكاليف الفنية : 14554 تكليفاً، مشيراً إلى أن مجموع الرسوم الناتجة عن الإحصائيات المتعلقة بالعقود والرسوم وغيرها خلال النصف الأول من العام الحالي باستثناء المديريات المذكورة سجلت تقريباً مبلغ 2,272 مليار ليرة .

وأشار إلى أنه تم تشكيل مجموعة من اللجان في المديرية منها : لجنة رقمنة الصحيفة العقارية، والتي اطلعت على واقع العمل في مديريتي دمشق وريف دمشق، حيث تعمل اللجنة بالتنسيق مع الشركة السورية لتكنولوجيا المعلومات لتهجير بيانات قيود الصحيفة العقارية في مناطق دوما إلى برنامج رقمنة الصحيفة العقارية المعتمد، مضيفاً أنه تمّ دمج برنامج الممنوعين من التصرف مع برنامج الفهرس الهجائي بالتنسيق مع الشركة السورية لتكنولوجيا المعلومات، كما يجري العمل على تعميم البرمجية الجديدة على مديريات المصالح العقارية بعد إخضاع الكادر لدورة تدريبية