ظاهرة الاستجرار غير المشروع تمثل التحدي الأكبر للمنظومة الكهربائية نظراً لما تسببه من أضرار جسيمة على مكونات الشبكة الكهربائية، حيث يؤدي الضغط المتزايد والأحمال العالية على الشبكات ومراكز التحويل، بما يفوق قدرتها على التحمل لانقطاعات مستمرة للتيار الكهربائي وحرق لمحطات عدة وخروجها من الخدمة إضافة للأضرار التي يلحقها بالتجهيزات الكهربائية الخاصة بالمواطنين وفي المحصلة النهائية زيادة حجم الفاقد الكهربائي وارتفاع ساعات التقنين والخسارة المزدوجة للطرفين.
محاربة ظاهرة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية وتفادي أثرها السلبي على خدمة الكهرباء وضمان التزود بالطاقة والحفاظ على حقوق المواطنين، يتطلب استبدال هذه الشبكات الهوائية المكشوفة بكابلات معزولة وشبكات أرضية وعدم تركها كمشاع للسرقة والتعديات واستباحة المال العام، كما يحصل بمناطق السكن العشوائي والأكشاك الموجودة على الأرصفة والطرقات وغيرها كالمعامل والمصانع التي يفوق استهلاكها بما يعادل حياً بأكمله.
كذلك أن الاستبدال يأتي من باب الحرص على سلامة المواطن ولاسيما الأطفال وتلاميذ المدارس أولاً، وعلى المال العام ثانياً لأن استجرار الكهرباء بشكل غير شرعي يساهم في إضعاف الاقتصاد، فكيلو الكهرباء يكلّف الخزينة العامة للدولة أعباء كبيرة، إضافة إلى أن من يقوم بالاستجرار غير المشروع يكون استهلاكه أضعاف الاستجرار المشروع من العداد النظامي وبالتالي حرمان آخرين هم بأمس الحاجة لهذه الطاقة المسروقة.
يؤدي الوصل غير النظامي والعبث بالأكبال والأسلاك الكهربائية إلى زيادة حوادث الصعق بالتيار الكهربائي واحتراق بيوت بالكامل نتيجة الماس الكهربائي والشواهد كثيرة، وهنا لابد من التأكيد على دور وأهمية الطوارئ في التخفيف من تلك الحالات من خلال سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وعدم المماطلة بالرد على الشكاوى والتأخر بعمليات الإصلاح، مما يدفع بالكثير من المواطنين للاعتداء على الشبكة والعبث بالأسلاك، والنقل من خط لآخر وتعريض حياته وحياة غيره للخطر بهدف تأمين الكهرباء لمنزله بغض النظر عن تبعات الموضوع، كذلك يجب زيادة عدد عناصر الطوارئ و الضابطة وتأمين مستلزمات وآليات عملهم ومضاعفة الجولات التفتيشية اليومية ضمن وخارج أوقات الدوام ولاسيما أوقات الليل والمساء لقمع ظاهرة الاستجرار غير المشروع وخاصة المحال التجارية والمنشآت الصناعية وتشديد العقوبات على مرتكبيها.
أروقة محلية- بسام زيود