ثورة أون لاين – خاص – نهى علي
فتح عدم تنفيذ المصرف الزراعي التعاوني خطة استجرار الأسمدة المنتجة من الشركة العامة للأسمدة، جدلاً واسعاً بين الطرفين اللذين حاول كل منهما التملّص من مسؤوليته عن الأمر وإلقاء التبعات على الطرف الآخر..، في الوقت الذي تسربت فيه معلومات تشير إلى أن كميات كبيرة من الأسمدة موجودة في مخازن فروع المصرف في المحافظات ومستودعات الشركة العامة للأسمدة ووصلت إلى حدود 150 ألف طن من اليوريا و50 ألف طن من سوبر الفوسفات وهي كافية لتغطية احتياجات الموسم الزراعي الشتوي.
وبينما قالت الشركة العامة للأسمدة: إن الاتفاق مع المصرف الزراعي ينص على أن وسيلة النقل تؤمن من المشتري لنقل الأسمدة من مستودعاتها، وأن أسعار المادة تحدد على أساس التسليم من تلك المستودعات مستغربة تذرع المصرف بالقوة القاهرة والظروف الراهنة لعدم الالتزام بالاتفاق كون تلك الظروف أثّرت على الجميع ومنها الشركة التي لم تتوقف عن الإنتاج إلا نتيجة عدم استجرار المصرف لذلك الإنتاج متسائلة عن عدم التزام الزراعي بالشحن إلى المناطق الآمنة على الرغم من التزامه بذلك ووجود السعات التخزينية الكافية في تلك المناطق ومذكرة بموافقة رئاسة الوزراء على السماح للجهات العامة التي يتطلب عملها نقل مواد وبضائع ومستلزمات بالتعاقد بالتراضي مع شركات نقل خاصة لنقل هذه المواد وفقاً للحاجة والأولوية وبالأسعار الرائجة وهو الأمر الذي كان بإمكان المصرف الاستفادة منه لنقل الأسمدة بالطاقات القصوى دون أن يتحقق ذلك.
وأضافت الشركة: إن المصرف لم يلتزم باستجرار كامل إنتاجها من الأسمدة بأنواعها الثلاثة وفقاً لما جاء في محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 11-3 مشيرة إلى تواضع الكميات المستجرة من سماد اليوريا والـ tspوعدم استجرار أي طن من سماد الكالنترو بشكل يخالف ما تم الاتفاق عليه في لجنة تحديد احتياج القطر من الأسمدة لما تبقى من الموسم الزراعي الشتوي لعام2013 وأيضاً للموسم الصيفي من نفس العام مستغربة والحالة هذه قول المصرف بالاستعداد لاستلام كامل إنتاجها، علماً أن ذلك العمل مناط به وفقاً لمحضر الاتفاق المبرم معه بكل صراحة ووضوح وأن مسؤولية الشحن إلى فروع المصرف عبر كل السنوات السابقة كانت وفقاً لنصوص محاضر العقود والاتفاقات المبرمة مع إدارة المصرف.
وقالت الشركة: إن عدم مقدرة المصرف على الإيفاء بالتزاماته الخاصة باستجرار الأسمدة وفق الخطط المتفق عليها وعدم إيجاد صيغة فاعلة وديناميكية للخروج من المعوقات التي تعترض عمله والتي انعكست بدورها عليها توقفاً في الإنتاج، لا يعني بحث المصرف عن طرق وأساليب لتصدير أزمته إلى الآخرين مؤكدة على ضرورة إيجاد المصرف للآليات التي من شأنها استجرار كامل الإنتاج المنتج من قبلها، وذلك التزاماً منه بنصوص الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين.
المصرف الزراعي قال في رده على الشركة: إن ما يتعرض له القطر من أحداث طالت بعض المحافظات، ولاسيما حمص هو من الظروف القاهرة التي أعاقت عملية شحن الأسمدة من مقر الشركة العامة للأسمدة الكائنة في حمص إلى باقي المحافظات، مبيّناً أن عدم قدرته على النقل إلى محافظات الحسكة والرقة ودير الزور وحلب وإدلب وريف دمشق وبعض فروع حماة وغيرها كان بنتيجة الظروف الأمنية وتوجيهات الجهات الوصائية التي تعلمها الشركة، مشيراً إلى أن الطاقة التخزينية للفروع الساحلية قليلة وأن استهلاكها من الأسمدة قليل أيضاً ناهيك عن كون تلك المستودعات ممتلئة بالأسمدة المستوردة التي ألزمت الجهات الوصائية المصرف باستيرادها نظراً لعدم تمكن الشركة العامة للأسمدة من إنتاج كامل احتياج القطر من الأسمدة وهو الأمر الذي تعرفه إدارة شركة الأسمدة التي تشارك في لجنة احتياج القطر من الأسمدة التي اضطر المصرف إلى تخزين 33 ألف طن من المستورد منها في عراء المنطقة الحرة في طرطوس لتعذر شحنها وعدم التمكن من استئجار المستودعات اللازمة لها، وهو الأمر الذي ينفي ادعاء الشركة بامتلاك المصرف لطاقات تخزينية كبيرة في المناطق الآمنة.
وذكّر المصرف ببعض الأسباب العائدة إلى بعض الجهات العامة الأخرى والتي أدت إلى صعوبة الشحن معتبرة تلك الأسباب في حكم القوة القاهرة استنادا للمادة 53 من قانون العقود رقم 51 لعام 2004مطالباً الشركة التي لم تتوقف عن الإنتاج إلا لأسباب عم استجرار إنتاجها بالمساعدة على التغلب على الأسباب التي أدت إلى عدم مقدرته على تنفيذ الخطط المطلوبة منه، ولاسيما من ناحية شحن السماد إلى فروع المصرف مقترحاً عقد اجتماع مشترك بين الطرفين لتعديل الاتفاق المبرم بينهما ليصبح متيحاً لتلك العملية المعمول بها مابين المصرف والمؤسسة العامة للحبوب والمؤسسة العامة للصناعات النسيجية.
وفيما تحفّظت الشركة على مقترحات المصرف فقد اقترحت وفي حال عدم تمكن الأخير من تنفيذ التزاماته باستجرار الأسمدة المنتجة والمخزنة لديها واعتبارالأسمدة التي ستنتج مستقبلاً من قبلها بحكم المباعة إلى المصرف وتسديد قيمتها بشكل مباشر من قبله وفقاً للفواتير المنظمة لهذه الغاية بحيث يتم والحالة هذه وضع مستودعاتها تحت تصرفه وإقامة مستودعات إضافية على حسابه على أرض الشركة لاستيعاب الكميات المنتجة والتي لايستطيع استجرارها، شأنه في ذلك شأن مستودعات المرفأ التي يخزن فيها السماد المستورد، كما وتضمّنت تلك المقترحات السماح للشركة ببيع المادة عبر إعلان داخلي خارجي وبالطرق القانونية المعمول بها والسماح لها أيضاً ببيع الأسمدة من خلال وكلاء تجاريين أو موزعين معتمدين للمحافظات الآمنة وبعمولة تتراوح بين 4-5 % يتفق عليها بين الموزع والمعتمد والشركة.
وكان المصرف الزراعي قد عمم على فروعه في المحافظات أسعار الأسمدة المستوردة والمنتجة محلياً، وذلك استناداً لموافقة رئيس مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية، وجاءت أسعار سوبر فوسفات 62.5 ألف ليرة سورية للطن الواحد و45 ألف لطن اليوريا 46٪، و28 ألف لطن نترات الأمونيوم 30٪، و85.6 ألف ليرة لطن سلفات البوتاس.
ثورة أون لاين – نهى علي