ثورة أون لاين:
تقدر الجهات العامة وجهات القطاعات الاقتصادية أضرارها نتيجة الاعتداءات والعقوبات الاقتصادية والتي ما زالت مستمرة «بمئات المليارات من الليرات السورية»، وفي كل جهة أو قطاع هناك لجنة لتقدير الأضرار ترفع مذكراتها إلى اللجنة العليا لإعادة الإعمار التي بدورها ترفع الأمر إلى الجهات ذات الصلة لتحديد أولويات التعويض على المتضررين.
ما يفيدنا اليوم هو أن تتقدم الجهات العامة بطلبات إعادة تأهيل ما خربته الأيدي الآثمة وخاصة في المنشآت الصناعية والجهات الاقتصادية المنتجة سواء في القطاع العام أم القطاع الخاص وذلك بالتعاون مع الجهات ذات الصلة «أي غرف الصناعة والتجارة» وغيرها من المرجعيات الاقتصادية والتي تعرف ما حصل في تلك المنشآت وماذا يجب أن نعمل لكي نعيد تأهيل ما يمكن تأهيله من منشآتنا التي نُهب بعضها وتضرر البعض الآخر وتعطل بسبب ذلك جزء كبير من الاقتصاد الوطني عن الدوران وذلك لإعادة الإنتاج.
حيث إن عودة الحياة إلى شرايين منشآتنا الاقتصادية وخاصة الصناعية هي اليد التي يمكن أن تنتشل اقتصادنا من الواقع الذي وصلت إليه تلك المنشآت وعدم الانتظار على الدور للتعويض المادي الذي لن يجدي نقداً ولا تقسيطاً، إلا إذا كان هذا التعويض على شكل إعادة تأهيل لتلك المنشآت مع اشتراط تشغيلها لإعادة دوران عجلة الإنتاج وبهذا نقدم للاقتصاد الوطني ما نحن بحاجة إليه أكثر من التعويضات المادية النقدية التي تفيد المواطن المتضرر جراء هدم منزله أو سرقة ممتلكاته، وأكثر مما تفيد منشآت اقتصادية بحاجة إلى إعادة تأهيل وتشغيل.
أحمد عرابي بعاج