الثورة اون لاين – ميساء الجردي:
ضمن إطار متابعة تنفيذ الخطة الوطنية للبحث العلمي التي وضعتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وحدات بحثية في الوزارات والجهات الإنتاجية سيتم افتتحها ضمن خطة عمل الهيئة العليا للبحث العلمي في الوزارات والجهات الإنتاجية إضافة إلى إحداث مكاتب لنقل التكنولوجيا بالجامعات والهيئات البحثية بحسب ما أكده الدكتور مجد الجمالي مدير عام الهيئة العليا للبحث العلمي موضحا أهمية الاستفادة من هذه الوحدات في تطوير الإنتاج والخدمات المقدمة وذلك بالتعاون مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي مبينا أن هذه الوحدات ستكون بالنسبة للهيئة العليا للبحث العلمي نقطة اتصال مع الوزارات والجهات الخدمية للتعرف على الخدمات والمنتجات التي ترغب بتطويرها وتقديم المساعدة لها لتجد الخبرات في الجامعات والهيئات البحثية التي تساعدها في هذا المجال.
وبين الجمالي إلى أنه تم تخصيص مبلغ 500 مليون ليرة سورية كموازنات مالية لهذه الوحدات ضمن اعتماد الوزارات وستوزع على الوحدات في الوزارات ليتم صرفها على الأبحاث العلمية للعام الحالي مبينا أن هذه الموازنات سيتم توزيعها على الوزارات حسب طبيعة عمل كل منها، الأمر الذي يساهم في وضع خطة البحث العلمي والتطوير في المؤسسات بشكل سنوي وتعديلها عند الحاجة والتنسيق مع المعنيين في الهيئة العليا للبحث العلمي وهيئة التخطيط والتعاون الدولي في كل ما يتعلق بإعداد البرامج والأبحاث ومتابعة نتائج الأبحاث والدراسات المحلية والعالمية وتوجيهها في الجهة العامة لاستثمارها بالشكل الأمثل.
المشروع الثاني الذي تحدث عنه مدير عام الهيئة العليا للبحث العلمي والذي تم إقراره من قبل مجلس التعليم العالي هو إحداث مكاتب لنقل التقانة في الجهات العلمية البحثية الجامعات والهيئات البحثية أسوة بمكاتب نقل التقانة الفاعلة في أغلب دول العالم وخاصة الإقليمية والعربية من أجل أن ترى الأبحاث المنجزة في الجامعات والهيئات النور ويتم تطبيقها على أرض الواقع.
وبين الدكتور الجمالي أنه سيتم بالتوازي مع ذلك إحداث مكتب وطني لنقل التقانة في الهيئة العليا للبحث العلمي المنوط بها تعزيز الصلة وقنوات وآليات الترابط بين الهيئات العلمية البحثية والقطاعات الانتاجية والخدمية العامة والخاصة المهتمة بالبحث العلمي والمستفيدة منه الأمر الذي يسهم في تمويله وتسويقه وربطه باحتياجات التنمية الحالية والمستقبلية كما ينص مرسوم إحداثها.
ويوضح الجمالي أن أبرز مهام المكتب الوطني لنقل التقانة هو إنشاء بنك معلومات بالمخرجات البحثية والتقانية للجهات العلمية البحثية وتحديثه باستمرار وسبر الاحتياجات البحثية والتقانية للقطاعات الإنتاجية والخدمية بشكل دوري وتسويق الإمكانيات البحثية والتقانية لدى الجهات العلمية ونتائج البحوث المنجزة لديها وبراءات الاختراع وتحويل احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية إلى أفكار بحثية.
إضافة إلى مهامه في وضع نماذج عقود نقل التقانة وتطويرها ومراجعة العقود قيد الإبرام والتصديق عليها وتوثيقها ومتابعة تنفيذها وتعميم ثقافة البحث العلمي التنموي ومساعدة مكاتب نقل التقانة في الجهات العلمية البحثية على حل مشكلاتها والتشبيك بين الجهات العلمية البحثية والقطاعات الإنتاجية والخدمية والجهات المعنية بإدارة الملكية الفكرية ووضع آليات لتسويق المخرجات البحثية وبراءات الاختراع وتبسيط إجراءاتها للجهات المستفيدة.