الثورة اون لاين- نهى علي:
تعكف وزارة الإدارة المحلية والبيئة حالياً، على إعادة النظر بحزمة من التشريعات الناظمة لعملها، وفق مقتضيات يصفها المعنيون في الوزارة بـ “مقتضيات ديناميكية العمل والأداء”.ويلفت هؤلاء إلى أن عدة تشريعات هي قيد الإصدار الوشيك، منها (مشروع الصك التشريعي لتعديل القانون المالي للوحدات الإدارية، ومشروع قرار إحداث وتنفيذ واستثمار وتشغيل أسواق الهال في الوحدات الإدارية)، وتشريعات أخرى قيد التعديل يتم العمل على إنجازها، منها المرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 المتعلق بترخيص الصناعات الخطرة والمضرة بالصحة العامة والمقلقة للراحة، وقانون البيئة رقم 12 لعام 2012، وقانون النظافة رقم 49 لعام 2004.
وتشير مصادر الوزارة إلى أنه جرى العمل على تعديل أكثر من تشريع، وخاصة القانون رقم /4/ تاريخ 17/3/2020 المتضمن تعديل المادة /31/ من المرسوم التشريعي رقم /66/ لعام 2012 المعدلة بالقانون رقم /10/ لعام 2018 الخاص بإحداث مناطق تنظيمية ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية، استناداً إلى دراسات ومخططات عامة وتفصيلية، وإلى دراسة جدوى اقتصادية معتمدة
وتلفت المصادر إلى أهمية القانون رقم /6/ تاريخ 17/3/2020 المتضمن تعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم /82/ لعام 2010 (قانون إعمار العرصات)، يضاف إليه القانون رقم /13/ تاريخ 21/6/2020 المتضمن تعديل بعض مواد قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ لعام 2011، والقانون رقم /5/ تاريخ 17/3/2020 المتضمن تعديل المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2012 الخاص بمعالجة مخالفات البناء.
ويرى أكاديميون ومتخصصون في الشأن التنموي، أن تعديل تشريعات ” الإدارة المالية” سيكون له آثار إيجابية تتجاوز أروقة الوزارة المختصة، إلى كافة مسارات التنمية في سورية، على اعتبار أن وزارة الإدارة المحلية، هي الحاضنة لحزمة تنفيذية من القوانين ذات الصلة بالتنمية المتوازنة.
ويشير هؤلاء إلى أن هناك الكثير من نقاط الخلل والقصور تعتري بعض التشريعات الناظمة لعمل الوزارة، تؤثر سلباً على مختلف القطاعات الأخرى، إذ أن المتغيرات التي فرضتها الظروف خلال السنوات الأخيرة، من شأنها أن تملي مواكبة رشيقة في أداء وزارة الإدارة المحلية، وبالتالي كان لابد من تفقد التشريعات الناظمة لعملها كل بضع سنوات، وهذا شيء طبيعي ومطلوب لأن عجلة التنمية تحتاج إلى منظومة تشريعية مرنة عموماً.