الثورة أون لاين _ مريم إبراهيم:
أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ورشة تشاورية ثلاثية لتحديد القطاعات التي ينتشر فيها عمل الأطفال بشكل كبير ، في محافظتي حلب وطرطوس بالتعاون مع منظمتي العمل الدولية واليونيسيف ، وبمشاركة ممثلين عن الاتحاد العام لنقابات العمال ، واتحاد غرف الصناعة ، ووزارة العدل ، وهيئة التخطيط والتعاون الدولي ، والهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان والجمعيات الأهلية .
الدكتور ركان الإبراهيم معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أكد على أهمية الورشة التي تأتي استكمالاً لورشات عمل سابقة ضمن البرنامج الوطني للتعاون مع منظمة العمل الدولية لتأهيل قدرات مفتشي العمل ، وتحديد القطاعات التي ينتشر بها أسوأ أشكال عمل الأطفال ، وتقييمها وصولاً إلى النتائج والتوصيات بنهاية الورشة ، وفق ما يتم الاتفاق عليه ضمن أعمال الورشة التي تناقش محاور مهمة تتعلق بعمالة الأطفال ، و هذه الورشات تحقق الغاية ، حيث تم ترجمة عدد من التوصيات في الورشات السابقة إلى أمور عملية بالقانون ، وبالتعليمات التنفيذية للحد ما أمكن من هذه الظاهرة التي انتشرت في ظل الحرب الإرهابية على سورية ، كما أن الوزارة تهتم بهذا المحور كثيراً ، وهناك القوانين السورية الناظمة للعمل بين الأطفال .
وناقش المشاركون في الورشة الإطار القانوني السوري المنظم لعمل الأطفال ، وتأثيرات الأزمة على الأطفال ، وآليات الحماية المتاحة للأطفال خلال الأزمة ، والآليات القانونية لحماية الجيل الذي عانى من الأزمة الحالية على المدى البعيد .
وتأتي الورشة استكمالاً للورشة السابقة والتي ناقشت الدراسة التقييمية التي تنفذها منظمة العمل الدولية لإنشاء نظام لمراقبة عمل الأطفال في سورية بمشاركة ممثلين من جهات عدة معنية بعمل الأطفال ، و دعت للمساهمة في الحد من مشكلة عمل الأطفال من خلال إيجاد إطار و آليات عمل مرجعية مرنة تساعد الجهات المعنية في التعامل مع حالات عدة من عمل الأطفال ، وعبر منهجية نظرية وعملية وطنية ، وتحديد الإجراءات التي تناسب أدوار ومسؤوليات المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة بعمل الأطفال ، وأسس التشبيك والتنسيق فيما بينها ، مع ضمان عدم الازدواجية في العمل بين المؤسسات المعنية بتقديم الخدمة ، وأهمية تطوير مجموعة من البرامج الوطنية لوقاية الأطفال من الالتحاق بسوق العمل في سن مبكرة حفاظا” عليهم من الأخطار الناجمة في حال زجهم في سوق العمل