الثورة أون لاين:
أعلن سفير ومندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي أن طهران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأعضاءها عبر تقرير بالأسباب التي اقتضت سن “قانون الإجراء الاستراتيجي لإلغاء الحظر وحماية المصالح الإيرانية”.
وقال غريب آبادي في تصريح للصحفيين اليوم إن أهم محاور ما جاء في التقرير هو الانسحاب الأمريكي الأحادي وغير القانوني من الاتفاق النووي في الـ 8 من آذار 2018 وإعادة فرض الحظر الذي كان ألغي بناء على الاتفاق إضافة إلى عدم اتخاذ إجراءات مناسبة من جانب الاتحاد الأوروبي والدول الثلاث “بريطانيا وألمانيا وفرنسا” لضمان عملي للمصالح الإيرانية المنصوص عليها في الاتفاق النووي والمواجهة المؤثرة للحظر الأمريكي والتعويض عن آثاره السلبية.
وأضاف إن التقرير تضمن أيضاً تدهور ظروف الاتفاق النووي إثر عدم التزام الأطراف الاوروبية بتعهداتها بما في ذلك المجالات المالية والمصرفية والتأمين والتجارة والطاقة والاستثمار وغيرها وبالتالي عدم انتفاع إيران بصورة عملانية من الاتفاق النووي لافتاً إلى أن الإخلال بالتوازن بين التعهدات المنصوصة ضمن الاتفاق النووي أدى إلى توقف جزئي أو شامل لتعهدات إيران مقابل ذلك.
وأوضح غريب آبادي أن جميع الاجراءات التعويضية المتخذة من جانب إيران جرت تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفي حال قامت الأطراف الأخرى بتنفيذ التزاماتها ورفع كامل الحظر عن إيران عند ذلك يمكن العودة عن تلك الإجراءات أيضاً.
وكان مجلس الشورى الإسلامي صدق في الأول من كانون الأول الماضي على الخطوط العامة لقانون “الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء الحظر وحماية المصالح الإيرانية”.