وزير الإسكان للثورة: القانون رقم 4 لعام 2021 يسهم برفع إنتاجية قطاع البناء وزيادة مساهمته في الناتج المحلي
الثورة اون لاين –هزاع عساف :
أكد وزير الإسكان والأشغال العامة المهندس سهيل عبد اللطيف أن القانون رقم 4 لعام 2021 الخاص بإحداث مراكز التدريب المهني في قطاع التشييد والبناء الصادر بتاريخ 2 / 2 / 2021 يرمي إلى رفد سوق العمل بكوادر مهنية كفوءة تسهم برفع إنتاجية قطاع التشييد والبناء وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي ورفع جودة تنفيذ المشاريع.
كما أن إقرار مشروع القانون يدعم ما تقوم به وزارة الأشغال العامة والإسكان للنهوض بواقع التدريب المهني بقطاع التشييد والبناء من جهة ورفع سوية وجودة تنفيذ المشاريع من جهة أخرى.
واوضح أن الوزارة تعمل على تطوير عمل مراكز التدريب المهني من خلال مواءمة المهن التي يتم التدريب عليها مع التطوير الحاصل في قطاع التشييد والبناء والمساهمة بتأمين فرص العمل للمتدربين الخريجين إضافة إلى المساهمة بتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية أمام أعضاء مجلس الشعب بدعم القطاع الاقتصادي عبر دعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر بالتشبيك مع مراكز الإرشاد الوظيفي التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مشيراً إلى التنسيق مع هذه الوزارة بإنجاز هذا التشبيك الذي يعتبر أداة حكومية تساعد الراغبين في ممارسة العمل الحر والراغبين بإنشاء مشروعات متناهية الصغر من خلال التدريب والتأهيل وتقديم الاستشارات والإرشاد واحتضان تلك المشروعات ومساعدتهم على النفاد إلى التمويل ونشر ثقافة العمل الحر بين أفراد المجتمع وتعريفهم بسوق العمل وكيفية تأسيس مشاريعهم الخاصة والتحضير لتزويد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل (مؤسسة سوق العمل) ببيانات خريجي مراكز التدريب المهني الأمر الذي من شأنه أن يزيد من حظوظهم بالحصول على فرص عمل سواء بالقطاع العام أم الخاص .
وذكر عبد اللطيف أن مشروع القانون هو تعديل للقانون الخاص بإحداث مراكز التدريب المهني في قطاع التشييد والبناء (القانون رقم 24 لعام 1974) كما أن التعديلات التي حدثت على المرسوم القديم تتمثل في أنه بموجب هذا القانون يتم تحويل مراكز التدريب المهني إلى مراكز دائمة يتم من خلالها تأهيل وتدريب من يلزم من عمال شركات الإنشاءات العامة وغيرها وزيادة التعويض الشهري للمتدربين قابلة للتعديل بناء على اقتراح الوزير وموافقة مجلس الوزراء وتعد فترة التدريب من خدمات المتدرب الفعلي إذا رغب بذلك شريطة أن يقوم بتسديد ما يترتب عليه للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (حصة رب العمل وحصة العامل).