الثورة اون لاين ـ وفاء فرج:
حذر رئيس لجنة التصدير المركزية في اتحاد غرف الصناعة السورية لؤي نحلاوي في تصريح للثورة من إغلاق الكثير من أصحاب الورش الصغيرة والمنشآت المتوسطة والحرف من الهجرة إلى الخارج نتيجة الصعوبات الكبيرة التي يواجهونها منوهاً إلى وجود منعطفا كبيرا يواجه الصادرات الصناعية إذا لم يتم دعمها بشكل حقيقي، لافتا إلى أن هناك الكثير من المصانع التي تم ترميمها وتجهيزها على أمل إنعاشها بالتصدير خاصة في ظل ضعف القوة الشرائية للمواطنين و المعوقات الكبيرة ومن أهمها جائحة كورونا التي تعاني منها كل دول الجوار إضافة إلى ارتفاع كلف أجور الشحن و الترانزيت الكبيرة المدفوعة عند خروج البضائع، مطالبا الجهات المعنية ضرورة دعم جزء كبير من تكاليف هذه السيارات واستغلال وجود فرصة كبيرة حالياً. وأسف نحلاوي لعدم سماعهم كلجان تصدير في اتحادات غرف الصناعة والتجارة في ظل توفر عمالة وحاجتها إلى فرصة عمل وبالتالي نحن أمام خيارين إما البطالة المكلفة للدولة وإما يد عاملة منتجة تحقق فوائد للدولة، منوها إلى أن الأرباح ليست دائما مباشرة وإنما أحيانا أرباح مادية غير مباشرة بزيادة الإنتاجية والمردود وتوفير فرص العمل وبالتالي نتمكن من العمل والتصدير ، فأولا سوق العمل يليه التصدير والأسواق التصديرية إذا لم تكن أبوابها مفتوحة وجيدة للأسف سوف نعود لنقطة الصفر !.
وأكد نحلاوي على ضرورة دعم التصدير بشتى الوسائل النقدية والمعنوية، مشيرا إلى انه حتى اليوم لم يتمكن المصدرون من الحصول على دعم حقيقي للصادرات رغم أن برنامج دعم الصادرات بدأ منذ ٦/١٥/لغاية ١٥ / ٩ وحتى هذا التاريخ لم يصرف الدعم الذي كان مخصصا بالأصل ١٠% للصناعي و٧% لمكاتب الشحن.
وكشف عن المعوقات والروتين في صرف الدعم مؤكدا ضرورة التخفيف من الروتين الذي تقيد الموظف في العمل ، مبينا أن حصول الصناعي المصدر على حافز ١٠% يعني توفر عامل المنافسة له في الخارج، ولكن للأسف لم يتم استلام هذا الدعم الذي يصبح بعد حساب القيمة ٥% ولم تسلم لغاية اليوم ومع التضخم أصبحت ٢% مقارنة بمعدل الصرف وبالتالي اليوم أي صناعي صدر بضاعته واعتمد بذلك على الدعم هو خاسر نتيجة الروتين وبطء الإجراءات
موضحاً أن هذه المعوقات تؤثر على الصادرات وما نريده دعم واضح ومباشر ودعم الشحن والحصول عليه بفترة زمنية قصيرة جدا مبيناً أن ما يقدم للصناعي المصدر لبضاعته هو مكافأة وليس دعم التصدير لأنه إذا قام بخصم الكلف فهو خاسر، كما يجب دعم الصادرات بأجور الشحن فليس مقبول دخول سيارة من سورية إلى العراق تكلف ٨ آلاف دولار وأخرى تدخل من مصر وايران تكلف ٢٥٠٠ دولار خاصة أن الكلف الصناعية لدينا أرخص من كل الدول إلا أن أجور الشحن لدينا كبيرة ويعود ذلك بالضرر على الصادرات السورية ويجب في ظل الإمكانيات المتوفرة في البلد توزيع هذه الإمكانيات والمفاضلة بين القطاعات حسب الأولويات ومنحها للذي يدعم الاقتصاد ويوفر عوائد وأن يكون الإنفاق حسب القطاعات التي تدعم الاقتصاد وتوفر واردات.
وقال إن المصدر يواجه مشكلات أخرى كصدور قرارات حكومية بالسماح أو بمنع تصدير منتج ما دون أن يكون للاتحاد مشاركة في هذه القرارات كمنع تصدير الألبان والاجبان والمعقمات، مبينا أن قرارات المنع والسماح تستغرق فترات زمنية تصل لأشهر، وفي هذه الأثناء ماذا نكون فعلنا بالصناعي الذي لديه عقود منوهاً إلى أن المنع يمكن أن يتخذ في حالات استثنائية ولكن يجب الإعلان عن ذلك قبل شهر لإعطاء فترة سماح لينفذ الصناعي عقوده وليس تنفيذ القرار بشكل فوري لأن ذلك سيسبب اضرارا كبيرة جدا خاصة أن قرارات المنع التعسفية تقضي على الكثير من أصحاب المصانع والحرف والورش الصغيرة التي تعتمد عليها المعامل الكبيرة .
وأشار إلى وجود خطر يهدد الصناعة السورية في حال الاستمرار بآلية العمل هذه حيث يتوجب التضافر كغرف صناعة واتحاد غرف صناعة وتجارة وإعلام للحفاظ على صناعتنا كونها تشكل قوة لسورية، مؤكدا أن ما نحتاجه ليس قرارات وامتيازات جديدة وإنما تنفيذ القرارات الحالية و أنهم كلجنة صادرات مركزية وضعنا القرارات التي نريد تنفيذها ولكن وما نحتاجه هو الدعم الحكومي لتنفيذ القرارات أملاً من الحكومة اتخاذ نفس الخطوات المتخذة من قبل الدول المجاورة بخصوص الكورونا وفتح البلد مع وضع ضوابط احترازية لدخول الزائرين لسورية خاصة أن الصناعة تحتاج لتشجيع ودعم .
