الثورة اون لاين – وفاء فرج:
ناقشت غرفة تجارة دمشق خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الغرفة برئاسة ياسر اكريم عضو مكتب الغرفة دور دوريات حماية المستهلك في الأسواق وآليات عملها .
وأكد اكريم على أهمية هذا اللقاء لشرح واقع وكيفية تدقيق الأسعار وعملية فحص المنتجات، مبيناً أن عدد الضبوطات الكبير لا يعني فقط خطأ التاجر بل هو أيضا خطأ من بعض المراقبين ومن القانون نفسه ، ومن أجل النهوض الاقتصادي الصحيح والتشاركية الصحيحة فإنه يجب تقليل هذا العدد من الضبوطات.
ونوّه إلى أننا بحاجة إلى تغيير في القوانين الاقتصادية بما يناسب الوضع الحالي كي تعود الأسواق الى حالتها الطبيعية لجهة وفرة المواد في الأسواق بدل الانكماش والذي يؤدي لضعف اقتصادي بالضرورة مؤكداً أنَّ الغرفة ضد أي نوع من أنواع الغش وخاصة الغذائي أو الكيميائي والذي أرى أنه من الواجبات الأولى لحماية المستهلك والذي يصعب على المستهلك فحصها وهي ضرورية أكثر من تدقيق الأسعار ،منوها إلى أن تغير سعر الصرف يؤدي إلى صعوبات كبيرة في التسعير.
بدوره قدم علي الخطيب مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية شرحا عن كيفية عمل دوريات حماية المستهلك والغاية منها وحقوق وواجبات موظف الوزارة تجاه صاحب العمل، مشيرا إلى أهمية رقابة الشروط الصحية والتدقيق على صلاحية المنتجات، وحيازتها على المواصفات المطلوبة منوها إلى أن العقوبات التي تفرض على الشخص الذي تضبط لديه مواد مخالفة في القطاع العام يحال إلى المحكمة كما يتم بالنسبة للقطاع الخاص، هناك عقوبات مسلكية إدارية تفرض عليه كذلك، مبيناً أن رقابة حماية المستهلك على القطاع العام أقسى من الرقابة على القطاع الخاص.
وبدوره بيّن مدير الأسعار الدكتور علي ونوس أن المراقب التمويني الذي يأخذ رشوة موجود لكن هناك مراقبا آخر لا يأخذ شيئاً مبينا أن هناك من يعترض على مؤسسات التدخل الإيجابي لأنها أكلت من حصته في السوق.
وأكد أنه لا يوجد محل في دمشق إلا وفيه مخالفة، مضيفاً: إننا نحاول إيصال الحق إلى التاجر قدر الإمكان وحماية المستهلك بأسعار مخفضة ،موضحاً استحالة تطبيق نظام محدد في ظل تذبذب سعر السعر،
وأوضح أن التاجر هو الوحيد القادر على تقييم التسعيرة، إذ يوجد تكاليف مثبتة وغير مثبتة، وأنه بكل الأحوال جميع السلع مرتبطة بسعر الصرف على اعتبار أنه حتى المنتج المحلي مواده الأولية مستوردة، وإن السعر المثبت لدى الوزارة هو السعر التفضيلي (1256 ليرة للدولار) وهي قيمة لا تحقق الغاية لأي منتج، لافتا الى ً أن دور الوزارة يكمن في إيصال الحق للتاجر وحماية المواطن بسلع ذات أسعار منخفضة عبر مؤسسات التدخل الإيجابي .
