الثورة أون لاين – عبد الحميد غانم:
يواصل النظام التركي الإخواني انتهاكه للقوانين الدولية والسيادة السورية بقرارات وإجراءات باطلة تكرسه كقوة احتلال، فالقرار الذي أصدره مؤخراً والقاضي بافتتاح كلية طب ومعهد عال للعلوم الصحية يتبعان لجامعة العلوم الصحية التركية باسطنبول وذلك في بلدة الراعي بريف محافظة حلب، هو قرار خطير ويثبت أن أردوغان يضمر أطماعا عثمانية قديمة متجددة، يسعى إلى تحقيقها بكل الوسائل والسبل الخبيثة، محاولا تغليفها بذرائع إنسانية أو علمية أو ثقافية.
وتتأتى خطورة قرار نظام أردوغان الجديد من أنه محاولة للعب بالهوية الثقافية في هذه المنطقة عبر “تتريك” التعليم فيها، مستفيداً من القرب الجغرافي ووجود مرتزقة يعملون بإمرته في الشمال السوري وينفذون أجنداته الإخوانية، وهذا يؤكد أن لدى أردوغان مشروعا احتلالياً يتقاطع ويتكامل مع المشروع الصهيوني – الأمريكي الغربي الأطلسي لتفتيت سورية واللعب بمصير ومستقبل شعبها.
كما تأتي خطورة هذا القرار من كونه محاولة لتكريس الوجود التركي غير الشرعي في جزء من الريف الحلبي، وهو يأتي استكمالا لسلسلة من الإجراءات غير القانونية قام بها النظام التركي منذ عام 2011 لتأجيج وإطالة أمد الأزمة في سورية عبر دعم أطراف وتنظيمات إرهابية مثل (الإخوان المسلمين) و(داعش) و(جبهة النصرة) وغيرها، ومحاولته إقامة كانتونات إرهابية تابعة له على حساب وحدة سورية وسلامة أراضيها، كما يجري اليوم في إدلب وعفرين ومناطق أخرى حدودية في شمال الحسكة والرقة، حيث يرفع أعلامه ويفرض قوانينه على الأراضي التي يسيطر عليها حالياً ويضغط على الأهالي لتمرير أجنداته بالقوة.
ما قام به نظام أردوغان يهدف إلى إلحاق هذه الأراضي بالسيادة التركية وفصلها عن الوطن الأم وتعزيز وجوده فيها على أمل أن يكون جزءاً من الحل السياسي النهائي في سورية، ما يشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتفاهمات وقرارات آستنة التي تدعو دائما لاحترام وحدة سورية وسلامة أراضيها.
لا شك بأن ممارسات الاحتلال التركي في الأراضي السورية التي يتواجد فيها تتكامل مع ممارسات ميليشيا “قسد” الانفصالية المدعومة من الاحتلال الأميركي وإن كان العداء بينهما هو ما يطفو على السطح، فكل طرف يقدم للطرف الآخر الذرائع التي يبحث عنها، فممارسات النظام التركي تجعل مليشيا “قسد” تحتمي وتلوذ بالمحتل الأميركي وتحمل السلاح ضد الدولة السورية، وممارساتها ضد أبناء الجزيرة السورية وسعيها لمشروع انفصالي يؤمن للنظام التركي الذرائع التي يبحث عنها كخطورتها على أمنه القومي من أجل التدخل في الشأن الداخلي السوري.
كما أن الطرفين “قسد والنظام التركي” يتقاطعان بجملة من الممارسات والانتهاكات ضد أهلنا في الشمال السوري، من اعتداءات وقتل وتشريد ونهب ممتلكاتهم وسرقة الممتلكات العامة، ونهب النفط السوري بالتعاون مع الاحتلال الأمريكي، يضاف إلى ذلك قيامهما بقطع الكهرباء ومياه الشرب عن المواطنين السوريين في الحسكة وغيرها بهدف إجبار الناس على النزوح إلى مناطق أكثر أمناً.
إن قيام نظام أردوغان الإرهابي بافتتاح مدارس وفروع للجامعات التركية فيها وإطلاق أسماء تركية على بعض المناطق والمدارس والمؤسسات ورفع علم الاحتلال التركي عليها وفرض عملته في التعاملات التجارية، هو محاولة لتتريك المنطقة وإحداث تغيير ديموغرافي فيها، عبر تهجير السكان المحليين للقرى والبلدات وإسكان مرتزقته والإرهابيين التابعين له فيها، وهي نفس السياسة التي اتبعها أجداده العثمانيون قبل أكثر من قرن وكان من نتيجتها اقتطاع مساحات واسعة من الأرض السورية وإلحاقها بتركيا، وهو أمر لا يمكن أن يمر مهما كلف من تضحيات، وعلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن أن يضطلعا بمهماتهما لمنع حدوث هذه الجريمة التي تكررت في ثلاثينات القرن الماضي عندما تم اقتطاع لواء إسكندرون السليب من وطنه الأم سورية بمؤامرة تركية فرنسية بنيت على الخداع والغش والتضليل واللعب بالتركيبة الديموغرافية لإتمامها.