المجلس الأعلى للإدارة المحلية يخصص 63 مليار ليرة لدعم الموازنات المستقلة للمحافظات والوحدات الإدارية
الثورة أون لاين:
ترأس المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعاً للمجلس الأعلى للإدارة المحلية تركز على تعزيز دور المجالس المحلية في تنفيذ الخطط التنموية والاستثمارية وتحسين الواقع الخدمي بما ينعكس إيجاباً على المواطنين.
وعملاً بتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد خلال لقائه أعضاء المجلس الأعلى للإدارة المحلية خصص المجلس 63 مليار ليرة لدعم الموازنات المستقلة للمحافظات والوحدات الإدارية لتنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية والخدمية والتنموية ودعم قطاعي النقل الداخلي والنظافة في جميع المحافظات.
وجرى خلال الاجتماع التأكيد على إعادة النظر ببدلات استثمار أملاك الوحدات الإدارية وتوظيف العائدات في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودراسة نظام حوافز العاملين في الوحدات الإدارية.
وأكد المهندس عرنوس على وضع البرامج التنفيذية لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد وتجسيدها على أرض الواقع وفق خطوات من شأنها تحسين الواقعين الخدمي والتنموي واستثمار الموارد المتاحة وإدارتها بالشكل الأمثل وفق الأولويات التنموية وإشراك المجتمع الأهلي والفعاليات الاقتصادية في تنفيذ المشاريع التنموية وتطبيق الإصلاح الإداري في الإدارات الصغرى وإقامة مجالس استشارية في المحافظات تضم ممثلين عن المنظمات والنقابات والفعاليات الشعبية والأكاديميين لاقتراح الرؤءى التنموية للمحافظات.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة إيلاء اهتمام أكبر لقطاع النظافة ووضع ضوابط أكثر صرامة تحد من تمدد المخالفات والعشوائيات والإسراع بإنجاز المخططات التنظيمية وخاصة للمناطق المتضررة من الإرهاب ومنع التعدي على الأراضي الزراعية وزيادة التوسع الشاقولي للأبنية.
وقدم وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف عرضاً عن التشريعات المتعلقة بعمل الإدارة المحلية والبيئة والواقع الخدمي والتنموي والمالي للوحدات الإدارية وواقع المدن الصناعية والمهام المنفذة في مختلف القطاعات والإجراءات المتخذة لتوفير الأرضية المناسبة لتطبيق الخطة الوطنية للامركزية.
وأكدت المداخلات على إنجاز المشاريع التنموية الصغيرة التابعة للوحدات الإدارية ووضعها في الاستثمار بأسرع وقت ممكن واستكمال إجراءات نقل أملاك الدولة الواقعة ضمن المخططات التنظيمية إلى ملكيات الوحدات الإدارية لتمكينها من وضعها بالاستثمار والإسراع في إصدار القانون المالي للوحدات الإدارية لتحسين إيراداتها من أجل تقديم خدمات أفضل.
وأقر المجلس الأعلى للإدارة المحلية عدداً من التوصيات التشغيلية والتنموية والخدمية والاستثمارية.