الثورة – إخلاص علي:
أصدرت وزارة الأشغال العامة والإسكان قراراً يقضي بإلغاء التنازل لكل مراحل (الاكتتاب، الانتساب، والتخليص) في الجمعيات السكنية بهدف ضبط حركة نقل الحقوق داخل الجمعيات السكنية والتأثير على سوق العقارات.
هذا القرار خلق حالة من الجدل بين المكتتبين والخبراء الاقتصاديين حول تأثيره على المستثمرين والأفراد على حد سواء، كما أثار العديد من التساؤلات على ديناميكية السوق العقارية، في ظل حاجة السوريين الملحة للسكن وإمكانات التمويل المحدودة.
فهل سيكون القرار حماية حقيقية لحقوق المكتتبين، أم سيشكل عائقاً أمام حركة البيع والشراء داخل هذا القطاع الحيوي؟
يحمي الحقوق
الخبير الاقتصادي فادي ديب، يرى أن هذا القرار يهدف بالأساس إلى منع الممارسات غير القانونية وحماية حقوق المكتتبين الذين قد يتعرضون للاحتيال في عمليات التنازل، ما يعزز من استقرار السوق العقارية، ويؤدي إلى تنظيم أدق للإجراءات في المرحلة الحالية التي تشهد تحولات كبيرة.
وحول آثار القرار على المكتتبين والجمعيات، أوضح ديب خلال حديثه لـ”الثورة” أن القرار يمنح فرصة للمكتتبين لمراجعة أوضاعهم المالية عبر مهل تسديد وتعزيز المساءلة، ما يقلل من حالات الإلغاء والتشريد السكني وفق تصريحات وزارة الأشغال.
أما الجمعيات السكنية بحسب ديب ستواجه تحدياً في إدارة الأوراق والمعاملات، إذ يتطلب القرار منها ضبط العمليات والتأكد من عدم انتقال الحقوق إلا بعد الالتزام الكامل بشروط المؤسسة، ما قد يرفع من كفاءة التنظيم الداخلي، لكنه قد يشكل عبئاً إدارياً إضافياً.
يُقيد حركة الأصول
وفيما يتعلق بأثره على السوق العقارية، فإن القرار وفقاً للمختص قد يُقيد حركة بيع وشراء الوحدات المكتتبة مسبقاً، ما قد يحد من تنشيط السوق في الأجل القصير، لكنه يعود بالفائدة على وضوح الملكيات وتقليل النزاعات القانونية، ما يعزز الاستقرار على المدى المتوسط.
في المقابل، لم يُخفِ ديب قلقه من أن إلغاء التنازل قد يحد من سيولة السوق ويقيد قدرة المكتتبين على التصرف بأصولهم بحرية، خاصة في ظل ظروف اقتصادية يصعب فيها استمرار الالتزامات المالية، كما أنه قد يؤخر تسوية ملفات الاكتتاب ويزيد من أعباء الجمعيات السكنية التي تعتمد على تداول الحقوق لتسهيل عمليات التمويل.
توازن مطلوب
يُعد قرار إلغاء التنازل في كل مراحله خطوة تنظيمية هامة لإعادة هيكلة عمليات الجمعيات السكنية وضبط السوق العقارية، لكنه يحتاج سياسات دعم وتسهيلات مالية للمكتتبين لتلافي أي آثار سلبية على سيولة السوق وقدرة المواطنين على التملك والتصرف، أما التحدي فيكمن في إيجاد توازن بين حماية حقوق المكتتبين وضمان استمرارية الحركة في سوق الإسكان، لضمان استقرار قطاع يشكل رافعة أساسية في جهود إعادة الإعمار والتنمية الوطنية.