الثورة – وعد ديب:
وقّع مصرف سوريا المركزي مذكرة تفاهم مع شركة ماستركارد العالمية، تهدف إلى التعاون في تطوير منظومة المدفوعات الرقمية في الجمهورية العربية السورية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المصرف لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات المالية الحديثة في البلاد.
وقال حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية: إن توقيع هذه المذكرة يشكل خطوة مهمة نحو تحديث البنية التحتية المالية والمصرفية في سوريا، مضيفاً: إن تعزيز فرص الوصول إلى التكنولوجيا الأميركية يُعد خطوة محورية لدعم القطاع المالي، خاصة في مجال تطوير أنظمة الدفع الحديثة، التي تمثل ركيزة أساسية لتوسيع نطاق الخدمات المالية وتسهيل المعاملات التجارية والمالية.
وتابع: نرى أن هذه التطورات ستسهم في دعم جهود الإصلاح النقدي والمصرفي، وتعزيز الاستقرار النقدي، ورفع مستوى الشفافية في التعاملات المالية
من جهته، صرّح الرئيس الإقليمي لغرب المنطقة العربية لدى شركة “ماستركارد” آدم جونز قائلًا: يسعدنا أن نعيد التواصل مع السوق السورية بعد أكثر من عقد، ونتطلع إلى دعم جهودها في التحول الرقمي.
وأضاف: نؤمن أن هذا التعاون سيوفر فرصاً كبيرة لتطوير الخدمات المالية وتعزيز الابتكار والشمول المالي في المنطقة، كما نعتبر هذه الشراكة خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة مدفوعات أكثر مرونة وأماناً في سوريا.
ووفقاً لما تم الإعلان عنه، فإن المذكرة تسعى إلى تمكين المصارف السورية من الانضمام إلى شبكة “ماستركارد” العالمية، وتسهيل تقديم خدمات الدفع الرقمي، بما في ذلك البطاقات المصرفية المحلية والدولية.
كما تشمل الاتفاقية مجالات التعاون في تطوير البنية التحتية، وتنفيذ برامج تدريبية للكوادر المصرفية السورية، والامتثال للمعايير الدولية في مجالات الأمان والشفافية ومكافحة غسل الأموال.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية تأتي بعد نحو أربعة عشر عاماً من انسحاب شركة “ماستركارد” من السوق السورية في عام 2011، نتيجة العقوبات الغربية، ويُنظر إلى هذا الاتفاق بوصفه مؤشراً على رغبة متبادلة في إعادة بناء الثقة، وفتح قنوات تعاون جديدة بين القطاع المالي السوري والشبكات العالمية.
المذكرة، بحسب ما أُعلن، لا تتضمن التزامات قانونية مباشرة، بل تؤسس لإطار تفاوضي وتعاوني يُمهّد لمرحلة تنفيذية لاحقة، تُناقش فيها التفاصيل الفنية والتشغيلية المتعلقة بربط المصارف السورية بشبكة الدفع العالمية.