الثورة – عامر ياغي:
كشف مدير الاقتصاد والتخطيط في وزارة الزراعة الدكتور سعيد إبراهيم في حديث خاص لصحيفة الثورة، عن الانتهاء من إعداد مسودة مشروع الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم 2025- 2026 بشقيها النباتي والحيواني، وللمحاصيل الاستراتيجية والرئيسة، بالتعاون والتنسيق مع وزارات الدولة والجهات التابعة لها، فقد بلغت المساحة المخطط استثمارها وزراعتها “حسب ميزان استعمالات الأراضي 4.6 ملايين هكتار، منها 1.2 مليون هكتار مروي، و3.4 ملايين هكتار بعل.
تخطيط للمحاصيل الاستراتيجية
وأوضح إبراهيم أن الخطة الإنتاجية الزراعية يتم وضعها بهدف استثمار جميع الموارد الأرضية والمائية المتاحة، ضمن ميزان استعمالات الأراضي والموازنة المائية المقرة من وزارة الطاقة “الهيئة العامة للموارد المائية”، ولسنة طبيعية من حيث معدلات هطول الأمطار والظروف المناخية، ويتم إعداد الخطة على مستوى مناطق الاستقرار الزراعي “مروي – بعل” سنوياً من قبل وزارة الزراعةً بالتنسيق مع الجهات المعنية في القطاع، ويتم إقرارها واعتمادها من قبل رئاسة مجلس الوزراء، بحيث تتضمن تنظيم الإنتاج الزراعي وزيادة مردوده وتحسين نوعيته- الالتزامات المترتبة على المستثمر لتنفيذ الخطة المقررة- الالتزامات المترتبة على الدولة ومؤسساتها لتنفيذ الخطة المقررة، إضافة الى تحديد المساحات ومعدلات الإنتاج لمختلف المنتجات الزراعية على مستوى المحافظات.
وحول أسس إعداد الخطة الإنتاجية للموسم الزراعي 2025 ـ 2026 أشار إبراهيم إلى أنه تم التخطيط للمحاصيل الاستراتيجية “القمح- القطن” والرئيسة “التبغ- الشعير- البطاط- بندورة- ذرة صفراء” على مستوى المحصول، أما بالنسبة لبقية المحاصيل فيتم التخطيط لها على مستوى المجموعات “مجموعة المحاصيل البقولية- مجموعة المحاصيل الزيتية- مجموعة النباتات الطبية والعطرية- مجموعة الخضار الشتوية- مجموعة الخضار الصيفية- مجموعة المحاصيل البقولية والرعوية، مع ضمان الحفاظ على تخصيص مساحات بور ضمن الدورة في الزراعة البعلية، وتحديد نسب التكثيف في الزراعة المروية وفق الموازنة المائية المعتمدة من قبل وزارة الطاقة “الهيئة العامة للموارد المائية”.
تأهيل مشاريع الري والسدود
أما بالنسبة للمساحات المروية- والكلام لمدير الاقتصاد والتخطيط في وزارة الزراعة، فإنه يتم التخطيط لها حسب الموارد المائية المتاحة والمحددة من قبل وزارة الطاقة “الهيئة العامة للموارد المائية”، مع الأخذ بعين الاعتبار إدخال المساحات المروية الجديدة في الاستثمار الناتجة عن إعادة تأهيل مشاريع الري والسدود، والمساحات المستصلحة بالآليات الثقيلة لأغراض التشجير والمحاصيل، والتوسع في التحول إلى الري الحديث، كما تم التخطيط للمحاصيل الصناعية وفق احتياجات وزارة الاقتصاد والصناعة “التبغ- القطن- الشوندر السكري”، كما تضمن مشروع مسودة الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي 2025 – 2026 الاستمرار بإلغاء الزراعات المروية الصيفية على الآبار بمنطقتي الاستقرار الرابعة والخامسة، والتخطيط للزراعة المروية الصيفية على الآبار وفق المتاح المائي السنوي وتخفيضها على الآبار التي تؤثر على مصادر مياه الشرب، وضمان زراعة محصول بقولي ضمن الدورة الزراعية لتحسين مواصفات التربة.
ووضع الدورات الزراعية التي تضمن تكامل الإنتاج النباتي والحيواني في منطقة الاستقرار الرابعة، والاستمرار باعتماد أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومقاومة للأمراض والجفاف لبعض المحاصيل، وتطبيق آخر ما توصلت إليه البحوث العلمية الزراعية التطبيقية، والتخطيط لمحصول القمح المروي في كافة مناطق الاستقرار والقمح البعل في منطقتي الاستقرار الأولى والثانية، والأراضي الخصبة من منطقة الاستقرار الثالثة، والاستمرار بزراعة محصول الشعير في منطقتي الاستقرار الثالثة والرابعة.
كما تم التأكيد على إيقاف زراعة محصول القطن على الآبار وحصر زراعته على شبكات الري الحكومية والأنهار والبحيرات، والاستمرار بمنع زراعة القطن في منطقة السلمية بمحافظة حماة للحفاظ على المياه الجوفية، والسماح بزراعة المحاصيل الصناعية والخشبية على مياه الصرف الصحي المعالجة، والتشدد بمنع الزراعات البعلية في منطقة الاستقرار الخامسة “البادية”.
وأضاف د. إبراهيم: إن الموازنة المائية تم وضعها بالتعاون والتنسيق بين وزارة الزراعة ووزارة الطاقة -الهيئة العامة للموارد المائية – حيث تم تحديد خطة المساحة المروية للموسم الزراعي ” 2025 – 2026″ بما يتوافق مع الموارد المائية المخصصة للزراعة حسب كل مصدر مائي في كل محافظة، مع إمكانية توفر مستلزمات التشغيل “المحروقات – الكهرباء – الصيانة” للآبار وشبكات الري والمضخات الحكومية والخاصة.
تحسين النوعية وخفض الفاقد
وفيما يتعلق بالرؤية المستقبلية للهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية قال د. إبراهيم: إن الرؤية تهدف للوصول إلى زيادة علمية تحقق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة في إطار طبيعة عمل الهيئة ومهامها، والتوجهات الوطنية بالاعتماد على اقتصاد متنوع يمتاز بإنتاجية مرتفعة وقدرة تنافسية عالية، ويعتمد المعرفة مصدراً أساسياً للنمو، عبر التركيز على أولويات الخطة البحثية، ولاسيما لجهة التركيز على تأثير البحث العلمي في التنمية المستدامة من خلال إعطاء الأولوية للأبحاث التطبيقية والقادرة على خلق فرص الاستثمار وقيم مضافة.
إضافة إلى إحداث أثر تنموي على المستوى المجتمعي، وإدماج واسع الطيف للتقانات الحديثة في مختلف المحاور البحثية، والتحسين الوراثي للمحاصيل الرئيسة والأشجار المثمرة والخضار لزيادة الإنتاجية وتحسين النوعية وخفض الفاقد، وكفاءة استخدام الموارد والمرونة لتحمل الإجهادات، والتأقلم والتخفيف من آثار التقلب والتطرف المناخي، “كتأثير التغيرات المناخية على المزارعين ومستخدمي الموارد الطبيعية”، وضمان استدامة الموارد الطبيعية عبر التركيز على صيانة الموارد الطبيعية ورفع كفاءة استخدامها المستدام، والتأكيد على التنمية الريفية وتمكين المرأة وصغار المزارعين عن طريق الاهتمام ببرامج العدالة والمساواة بين الجنسين وخلق فرص عمل للنساء والاهتمام بتطوير المناطق الريفية، ولاسيما الهامشية منها، وتطوير سلاسل الإنتاج وخلق قيمة مضافة، والتنوع الحيوي والتغذية والصحة، والتأكيد على حفظ وصيانة المصادر الوراثية المحلية، وتعظيم الإفادة منها في تنوع الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني.