الثورة أون لاين – مريم إبراهيم:
بينت وزارة التنمية الإدارية أن المسرحين الذين لم يحظوا بفرصة التعيين في مسابقة التعاقد مع المسرحين والتي كانت الوزارة قد أعلنت عنها في شهر أيلول الماضي لتعاقد الجهات العامة مع عدد من المسرحين المقبولين ضمن برنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم لسد احتياجاتها من اليد العاملة بعقود سنوية وفق أحكام المادة 146 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته سيعودون إلى برنامج دعم وتمكين المسرحين.
ولفتت الوزارة إلى أن المسرح غير الناجح والناجح غير المعين يستمر بالاستفادة من البرنامج في مرحلته الثانية من الدعم المالي ومن المسار التدريبي وتسهيل النفاذ إلى فرص العمل في القطاعين العام والخاص والاستفادة من التمويل المتاح للمشاريع متناهية الصغر.
ووفقاً لقرار الوزارة رقم 55 لعام 2020 ستتولى الجهات العامة تدريب وتأهيل المتعاقدين معها من المسرحين المقبولين بنتيجة المسابقة والاختبار للقيام بالمهام المعلن عنها ضمن الشروط المحددة حيث بلغ العدد الكلي للمتقدمين للمسابقة من الفئات الأولى والثانية والثالث والرابعة والخامسة 27780 مسرحاً نجح منهم 27723 و بلغت نسبة النجاح 79ر99 بالمئة، والجهات العامة التي سيعين فيها المسرحون حسب رغباتهم ستقوم بتدريب المسرحين لمدة ستة أشهر و هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توصيف مراكز العمل بدقة من حيث المسمى والفئة والوحدات التنظيمية الرئيسة والفرعية والمهام الفنية الموكلة لمركز العمل الذي تقدم إليه المتسابق ومن ثم نشرها على المتقدمين ليتسنى لهم تحديد رغباتهم في مراكز العمل بوضوح و بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية، كما أن دور الوزارة في مسابقة المسرحين ركز على الربط بين احتياجات الجهات العامة وتوصيفها وتحديد الكفاءات التي تطلبها ووضعها أمام المسرحين للاختيار وفق إمكانياتهم وقدراتهم ورغباتهم.
وتعد هذه المسابقة التي نجح فيها عدد كبير من المسرحين وصل لأكثر من سبعة وعشرين ألف مسرح أكبر مسابقة مركزية للتعاقد مع المسرحين من الخدمة الإلزامية والاحتياطية ضمن برنامج دعم وتمكين المسرحين، ليدخلوا وظائفهم خلال الفترة المقبلة بمختلف الاختصاصات المهنية والعلمية وفي جميع المحافظات وهم من حملة الشهادات الجامعية والمعاهد والثانوية إضافة لمسرحين من الفئات الثالثة والرابعة والخامسة للالتحاق بوظائف ضمن هذه الفئات، حيث اعتمدت الوزارة للمسابقة نظام اختبار يقوم على قياس القابلية الوظيفية ليحل محل النظام القائم على قياس المعلومة فقط.