ما هو أثر مصارف التمويل الأصغر على الاقتصاد الوطني؟ المركزي: من شأنها تنشيط التعامل وتشغيل اليد العاملة للمساهمة في الاكتفاء

الثورة أون لاين- مازن جلال خيربك:
قال مصرف سورية المركزي في تصريح خاص للثورة أن القانون رقم 8 الذي سمح بتأسيس مصارف التمويل الأصغر سيكون له أثر مهم على الواقع الاقتصادي،
وبحسب المركزي يمثل القانون رقم 8 نقلة نوعية هامة في البيئة التشريعية المصرفية من خلال العمل على النفاذ المالي وإيصال التمويل إلى مستحقيه ولاسيما منهم الشرائح المستهدفة الشاملة للأشخاص الأكثر حاجة من معدومي أو منخفضي الدخل، وذلك من خلال مساعدتهم بدايةً على تنمية أي مهارات متوفرة لديهم، ومن ثم مدهم بالتمويل اللازم بما يتوافق مع احتياجاتهم لإنشاء مشاريعهم الخاصة بناء عليه.
أما بالنسبة للتنسيق مع المصارف في هذا الشأن لضمان وصول سلس ومرن للتمويل اللازم للفئات المستهدفة، أوضح المركزي أن هذا الامر محل متابعة مستمرة راهنا، مبينا ان المتابعة ستكون قائمة وبنفس الحيوية قبل المنح وبعده من قبل المختصين لدى هذه المصارف، وذلك من خلال دراسة الجدوى لكل مشروع من مشاريع التمويل الأصغر وحجم التمويل اللازم وجدول الأقساط ومهل السماح وأي تسهيلات قد تكون لازمة في التسديد، وصولاً الى تحقيق مشاريع مدرة للدخل المناسب ومساعدتها على النمو والانتشار حسب طبيعة كل منها سواء كانت تصنيع منتجات أم منتجات منزلية كالمربيات والحلويات والملابس وسواها، إلى جانب المشاريع الصغيرة الخدمية مثل مشاريع التجميل والصيانة.
المركزي بيّن أن ذلك كله سيكون عبر الدعم من خلال تدريب متخصص مع الاستعانة بالمختصين في حال لزوم ذلك قبل منح التمويل، منوها بما يحققه ذلك كله من منافع للاقتصاد وتنشيط التعامل واستخدام اليد العاملة في هذه المشاريع، ناهيك عما يخلقه من فرص مواتية لإعادة البناء في المرحلة الحالية، وما يشكله من تحدٍ حقيقي لواقع العقوبات القسرية أحادية الجانب المفروضة على البلاد من خلال العمل والإنتاج وتحقيق الاكتفاء والتطوير بالإمكانيات والمهارات المحلية المتاحة.
وبخصوص المصارف القائمة (العامة والخاصة)، ومع التأكيد على دورها الأساسي في النشاط المصرفي بكافة أنواعه في القطاع، والتنويه بإمكانية استمرارها بتقديم منتجات التمويل الصغير حسب أنشطتها الحالية عبر فروعها ومحافظ التمويل القائمة لديها، ولكن في حال الرغبة في الاستفادة من انتشار وميزات مصارف التمويل الأصغر (الضريبية والاستثمارية وتسهيلات العمل الأخرى ..) فيمكنها – لاسيما حسب أحكام المادة 5 من أحكام القانون 8 لعام 2021 – المشاركة في تأسيس مصرف للتمويل الأصغر أو المساهمة فيه حسب الشروط المدرجة ضمنه، وأحكام التعليمات التنفيذية الصادرة حسب الأصول.