ثورة أون لاين – بقلم رئيس التحرير عـــلي قــاســـــــم:
تكثر التحليلات وتزدحم التفسيرات المتناقضة، حول المؤتمر الدولي، بدءاً من موعد انعقاده وليس انتهاء بالأطراف المشاركة فيه، وبينهما تتداخل وجهات النظر والاقتراحات، وصولاً إلى «الاشتراطات» التي أطاحت بالمؤتمر أكثر من مرة، وتهدده هذه المرة.
ورغم اختلاف المقاربات المقدمة، وحتى التفسيرات، فإن الحديث المطول واشتقاقاته وما أضيف إليه من هنا وهناك هو اختلاق معارك هامشية بغرض التشويش، وتحاول العودة بالمسألة إلى نقطة الصفر وربما إلى المربع الأول، وتجعل من الصعب الجزم بأن المواعيد المتسربة عمداً – أو هي فعلاً – يمكن أن تكون نهائية وسط هذا التخبط في القراءات المختلفة تبعاً للنيات أو وفقاً للتمنيات.
لذلك يبدو لزاماً الحديث بكثير من الإيضاح حول محددات أولية آن أوانها وجاءت لحظة الحاجة الفعلية لها، وهي تنطلق من فرضية الرغبة في إنجاح المؤتمر واعتباره البوابة الحقيقية لانطلاق الحل السياسي.
أولى تلك المحددات تتعلق بالغاية من تحديد هوية المتحاورين قبل المشاركين، إذ إن الغاية هي انجاز حل سياسي وهذا يقتضي حواراً بين المؤمنين به، ونقطة ارتكازها الجوهرية أنه بين السوريين، فهل الذين استنجدوا بالحل الخارجي كانوا ينشدون حلاً سورياً، وهل الذين تحمسوا للتدخل الخارجي وكانوا أدواته وعيونه ورصاصاته في كثير من الأحيان يبحثون عن حل سياسي ؟!
ثاني المحددات يرتبط بالإرهاب وعلاقته المقطوعة جذرياً بالحوار، إذ أن المنطق يستصعب مجرد طرح الفكرة المجرّمة قانوناً والمرفوضة شرعاً، فحتى لو قبلت أي جهة بالحوار مع الإرهابيين فهم سيبادرون إلى رفضه، لأنهم لا يؤمنون به، ومن يقف خلفهم لا نعتقد أنه يبتعد عنهم وعن مقاربتهم في شيء، هذا إن لم يكن سابقاً لهم في المواقف ويستخدمهم بالأساس لإفشال الحوار وقبله نسف المؤتمر.
أما ثالث المحددات فهو على صلة بالمشاركين والأطراف والدول المدعوة إليه، حيث إن الغاية هي أن تحضر الدول الفاعلة والتي لها تأثير، سواء ما يتعلق بالمشهد السوري أو حتى المشهد العالمي، وما عدا ذلك يشكل عباءة فضفاضة لا تخدم الجهد الدولي، ولا تقدم الكثير في سبيل إنجاحه، وبعضها تلبسها قرائن العلاقة المتجذرة مع الإرهاب دوراً ووظيفة، وبالتالي فحضورها أو دعوتها بالأساس تكون على قاعدة إلزامها بقطع هذه العلاقة بمفعول رجعي، وما يقتضيه في حال النكوص فيه من تجريم تتضح معطياته في قرارات مجلس الأمن ذاته.
رابع المحددات تحكمه مناخات العمل الدولي ومتطلباته من جدية في الوصول إلى حل سياسي ونبذ بقية الخيارات وسحبها من التداول، وهو ما يقتضي التزاماً صريحاً بسحبأي ذرائع خارج هذا السياق، لأن استمرار التلويح بها أو السعي من تحت الطاولة لفرض ما هو خارج أهداف وغايات المؤتمر, سيكون بمثابة تفخيخ مسبق للمؤتمر وحكم متسرع على مصيره ونتائجه.
وخامس المحددات وهو يتعلق بأطياف المعارضة الوطنية التي تشكل رافعة سياسية للحوار، وهي واضحة المعالم، وإن بدت هناك حاجة فعلية لإعادة توصيفها وفق ما يقتضيه دورها ومساحة ما تشغله على ساحة الوطن الحقيقية، وهي التي آمنت ولا تزال بالحوار طريقاً ولم تمارس ما يتعارض مع سيادة الوطن ووحدته، باعتبارهما المعيار القطعي لأي مقاربة وطنية تنسحب بخصائصها على المعارضات المشمولة تحت طيفها، وتتعدد نماذجها وأشكالها وتمثلها قوى وتيارات وأحزاب لها حضورها ودورها بين السوريين.
المحدد الأخير ويتعلق بدور الراعين للمؤتمر والداعين له وتحديداً الوسيط الدولي والأمين العام للأمم المتحدة ومن يمثلهما ومدى التزامهم بحيادية ذلك الدور، وبالتالي التحرك في إطار هذه المهمة دون استطالة أو تورم أو إضافات تجعلها تلقائياً في كفة غير كفتها وفي موقع غير موقعها.
هذه المحددات بعناوينها العريضة وما تتضمنه من تفاصيل تبدو مداخل ضرورية، وأن تكون جزءاً من الرد على محاولة الخلط بين المحددات والشروط، وذلك بالتزامن مع الصخب الذي يعلو هذه الأيام، والمصحوب بكثير من محاولات التشويش على الصورة التي تتقاذفها رغبات تدخل في سياسة الافتراض، حالها كحال العدوان الذي مارسته قوى ودول وتنظيمات إرهابية.
a.ka667@yahoo.com