من خلال تتبع مسار العملية الزراعية يتضح جلياً أن التركيز على تصنيع المنتج الريفي رغم أهمية ذلك .. يبقى الأهم اليوم هو دعم زراعة المنتج الريفي أولاً قبل التوجه إلى دعم تصنيعه كما يقول المزارع الذي سينتج المادة الأولية لتلك الصناعات الريفية!!.
كيف يمكن لنا الولوج إلى الخطوة التصنيعية قبل العمل في البداية على تطوير المردود الزراعي؟؟.
لعل ما يعاني منه المجتمع الريفي حالياً ليس مشكلة تصنيع المنتج الريفي.. بل يعاني من إمكانية الإنتاج .. ومن مستلزمات الإنتاج من حراثة الأرض ولا سيما في ظل عدم توافر المازوت للجرارات التي باتت اجورها فلكية!!. إضافة إلى عدم توافر الأسمدة في مواعيدها ما يؤدي الى انخفاض الإنتاج الزراعي!!.
اليوم هناك حاجة ملحة إلى تخفيض تكاليف الإنتاج الزراعي بما يضمن هامش الأرباح التي يحتاجها المزارع للاستمرار في العملية الزراعية .. حيث يضطر المزارع لشراء مستلزمات الزراعة من السوق السوداء فيما يتعلق بالبذار.. والأدوية.. والأسمدة.. كما يضطر أيضاً إلى دفع أجور مرتفعة في اليد العاملة.. وفي النقل .. والحراثة.
لعل عدم التمييز بين المحافظات المنتجة للقمح والمحافظات غير المنتجه للقمح منع الريف المستهدف من برنامج دعم المنتج الريفي من القدرة الفعلية على الإنتاج!!
في اللاذقية مثلاً لم يتمكن المنتج من الحصول على السماد !!. مما سيؤدي إلى تراجع الإنتاج الزراعي من حمضيات وزيتون وخضار وفاكهة وحتى زراعة التبغ تضررت كثيراً.
ويبقى السؤال عن توافر الأسمدة في الصيدليات الزراعية “السوق السوداء” بكميات كبيرة وبأسعار مرتفعة دون توافرها في المصارف الزراعية ؟؟.
حتى السماد العضوي “السواد” باتت أسعاره جنونية نتيجة زيادة الطلب علية بظل عدم توافر الأسمدة.. وندرة مصادره من مباقر ومداجن .. ونقول بدعم الزراعة !!.
فقد بات المزارع لا يطلب دعماً .. بل يريد توفير المستلزمات في أوقاتها وحسب.
أروقة محلية- نعمان برهوم