الثورة أون لاين – ترجمة ميساء وسوف:
بحسب بعض التقارير التي صدرت مؤخراً، طورت الصين ما يسمى “قانون الحظر”، والذي يهدف إلى عرقلة العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، يأتي ذلك بعد موقف الرئيس جو بايدن، الذي لم يختلف عن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في تطبيق سياساته في فرض العقوبات الجائرة ضد إيران.
في عام 2015، وبعد مفاوضات مكثفة بين الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي وإيران، تم إبرام اتفاقية تاريخية، وهي خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، المعروفة باسم “صفقة إيران النووية “، وقد تم الانتهاء من الصفقة في عهد إدارة أوباما وصادق عليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231.
يقيد هذا الاتفاق أنشطة إيران النووية، فهو يخضع إيران لرقابة صارمة ومستمرة من قبل هيئة الرقابة التابعة للأمم المتحدة، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما يسمح لمفتشيها بدخول إيران لتأكيد الامتثال الكامل للأحكام والمتطلبات المتعلقة بالمجال النووي المنصوص عليها في الاتفاق. ووفقاً للعديد من التقارير ابتكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية نظام المراقبة الدولي الأكثر تدخلاً خصيصاً لإيران، ولم تتعرض أي دولة أخرى في التاريخ لمثل هذا التدقيق الصارم، وفي مقابل الامتثال، تلتزم الدول الموقعة الأخرى على “اتفاق إيران النووي” برفع العقوبات عن إيران.
على الرغم من امتثال إيران الكامل للاتفاق، كما أكدت الوكالة مراراً وتكراراً ، إلا أن الرئيس ترامب أعلن انسحاب بلاده من الصفقة في 8 أيار 2018، وأعاد بعد ذلك فرض العقوبات الأميركية الأولية والثانوية على إيران.
وأدلى الموقعون الآخرون بتصريحات قوية بأنهم سيظلون ملتزمين بالاتفاق، الأمر الذي أثار انتقادات شديدة من إدارة ترامب، ورحب حلفاء الولايات المتحدة بما في ذلك “إسرائيل” والسعودية والبحرين، بالخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة لتخريب الصفقة.
وفي مذكرة رئاسية للأمن القومي، أعطى ترامب توجيهاته لوزير الخارجية ووزير الخزانة لاتخاذ خطوات فورية لإعادة فرض العقوبات الأميركية التي تم رفعها أو التنازل عنها فيما يتعلق “باتفاق إيران النووي”، وقد تم لاحقاً تنفيذ المزيد من العقوبات “القصوى” من قبل إدارة ترامب ضد إيران بما يتجاوز العقوبات المعاد فرضها.
إلا أنه، ووفقاً لبعض التقارير، قامت الصين بتطوير أداة فعالة وهو “قانون الحظر”، والذي من شأنه أن يسمح للصين بالقيام ببعض التجارة مع إيران والالتفاف على العقوبات الأميركية.
في 9 كانون الثاني2021، أصدرت وزارة التجارة الصينية (MOFCOM )، تقريرها الأول لهذا العام وهو “قواعد مكافحة التطبيق غير المبرر خارج الحدود الإقليمية للتشريعات الأجنبية والتدابير الأخرى”، وتم تصميم هذه القواعد لمواجهة تأثير العقوبات الثانوية الأميركية، وهي مماثلة لقانون الحظر الخاص بالاتحاد الأوروبي.
تم تقديم قانون الحظر الخاص بالاتحاد الأوروبي لأول مرة في عام 1996 لمواجهة العقوبات الأميركية ضد كوبا وإيران وليبيا في ذلك الوقت.
في 6 حزيران 2018، اعتمد الاتحاد الأوروبي قانوناً مفوضاً يعدل اللائحة (EC) رقم 2271/96 المؤرخة 22 تشرين الثاني 1996 التي تحمي من آثار التطبيق خارج أراضي الدولة للتشريعات التي اعتمدتها دولة ثالثة، والإجراءات القائمة عليها أو الناتجة عنها (قانون الحظر) من أجل مواجهة تطبيق بعض العقوبات الأميركية في الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك فقد اعتُبر قانون الحظر في الاتحاد الأوروبي “أداة غير فعّالة”، مع وجود قيود على التطبيق العملي له.
الصين لديها مجموعة أولويات مع إيران مختلفة عن تلك التي لدى الاتحاد الأوروبي مع إيران، وقد أوضحت القيادة الصينية أن إيران شريك استراتيجي كما توضحه الوثيقة المكونة من 18 صفحة وهي بعنوان “الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إيران والصين”.
وهذه الوثيقة تتضمن وجود مفاوضات تجارية وعسكرية طويلة الأمد بين الصين وإيران، كما سيشهد استثمار الصين حوالي 400 مليار دولار على مدى السنوات الـ 25 المقبلة في إيران. وسوف “يزداد الوجود الصيني بشكل كبير في البنوك والاتصالات والموانئ والسكك الحديدية وعشرات المشاريع الأخرى” ويسمح للصين باستلام النفط الإيراني بسعر مخفض من أجل تلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة، كل هذا سيحفز الصين على ضمان أن يكون “قانون الحظر” الخاص بها قوياً وقابلًا للتحقيق.
تحتاج الصين إلى إيران لتعزيز طموحاتها العالمية، وسيكون ضمان نجاح “قانون الحظر” أولوية في السياسة الصينية الخارجية.
المصدر Global research