الثورة أون لاين – خالد الخالد:
دعا مقاولو الإنشاءات بمحافظة القنيطرة المسجلون والمصنفون في النقابة إلى ضرورة إعفائهم من تقديم شهادة تاجر وسجل تجاري، والإسراع في صرف فروقات الأسعار للمشاريع نتيجة تغير الأسعار ومعالجة المشاريع المتعثرة و إنشاء مجبل بيتوني بالتشاركية بين نقابتي المهندسين والمقاولين وزيادة كميات الإسمنت للمحافظة.
وطالب المقاولون بإعفائهم من براءة ذمة المؤسسة العامة للجيولوجيا، كما طالبوا وزارة الأشغال بتحديد مهمة المهندس المشرف من حيث نوع المشروع وقيمته وراتبه ومهمة المهندس ومسؤوليته مع المتعهد والدائرة وإلغاء مهندس التصنيف واعتبار أعمال المقاول وخبرته الأساس في تصنيفه واعتبار قرارات الهيئة العامة للمقاولين قرارات نافذة بعد تصديقها من وزير الأشغال.
وأشارت المداخلات إلى أهمية الإسراع بتعديل قانون العقود 51 والمرسوم 450 لعام 2004 الخاص بالعقود وأعمال المقاولات مقترحين فسخ العقود المتوقفة لأكثر من سنة والعقود المتعثرة، ودعوة إدارة المصرف الصناعي لإيجاد الآلية المناسبة بعدم تجديد الكفالات المصرفية للمشاريع المتوقفة والمتعثرة وتخفيض المؤونة المصرفية للكفالة النهائية للمشروع المتعاقد عليها وخاصة التوريدات، وإعطاء كفالات للدرجة السادسة، والطلب من محافظ القنيطرة بعدم صرف كشوفات المقاولين النهائية إلا بعد تبرئة الذمة من النقابة لأن أغلب المحاسبين يصرفون الكشوفات دون إبراز براءة الذمة وهذا يؤدي إلى الفساد المالي والإداري، وعدم التعاقد مع الجهات العامة إلا عن طريق مقاول مسجل في نقابتي المقاولين أو المهندسين ومصنف حسب نظام التصنيف.
ولفت رئيس مكتب النقابات الفرعي جاسم البشوات لما تعرض له قسم كبير من المقاولين خلال سنوات الحرب العدوانية على سورية وما لحق بهم من خسائر وصعوبات كثيرة، مشدداً على دورهم الهام في بناء سورية المستقبل والتصدي لكافة أشكال المؤامرات.
طالب رئيس فرع نقابة مقاولي الإنشاءات بالقنيطرة أحمد دياب نوه بضرورة دعم المقاول للقيام بعمله لأنه قادر على إعادة البناء والإعمار وتذليل الصعوبات التي تعترض عمل المقاولين مع ضمان حقوقهم وفق الأنظمة والقوانين، مؤكداً على ضرورة الخروج بقرارات تخدم المهنة وتساعد على خروجهم من المأزق الذي عانوا منه سنوات طويلة من خلال توقف المشاريع وارتفاع أسعار المواد.
وذكر عضو المكتب التنفيذي لقطاع الانشاء والتعمير قاسم محمد أن لجنة إعداد جدول التحليل السعري بالقنيطرة بحالة انعقاد دائم كلما اقتضت الحاجة وتبعاً للقرارات والتعاميم الصادرة عن الحكومة لتعديل الأسعار المتذبذبة وغير الثابتة حالياً.
من جانبه أوضح مدير الخدمات الفنية بالقنيطرة الدكتور أحمد زيتون وجود 11 مشروعاً متعثراً بالمديرية وتم الطلب من المقاولين لاستكمال مشاريعهم ولكنهم طالبوا الإكمال على الأسعار الرائجة وليس حسب الدليل السعري المعتمد بالمحافظة.