الثورة أون لاين ـ محمود ديبو
لا شك أن سنوات الحرب العدوانية التي لا تزال مستمرة على سورية، تركت آثاراً واضحة يعيش تداعياتها المواطنون على امتداد الجغرافية السورية، وجاءت الحرب الاقتصادية بأدواتها المعروفة من الحصار والعقوبات الغربية لتعمق الكثير من المشكلات، وتسهم في إحداث قِلَّة واضحة بالموارد كالنفط والغاز والقمح وغيرها من المنتجات التي كانت متاحة بوفرة كبيرة ما قبل سنوات هذا العدوان، ولم يكن المواطن السوري ليشعر يوماً بضيق أو نقص فيها على مدار أيام السنة.
أما اليوم فمشاهد معاناة المواطنين تبرز حجم معاناتهم من هذا السلوك العدواني المتمثل بسرقة النفط وحرق المحاصيل وفرض عقوبات على كل من يفكر في تقديم العون للدولة السورية عبر توريدات من المشتقات النفطية أو القمح أو الطحين أو غيرها.
الأمر الذي خلق حالة من القِلَّة في ما هو متوافر من هذه المواد المتعلقة مباشرة بحياة ومعيشة المواطن، وهنا يأتي دور المؤسسات والجهات المعنية التي يجب أن تكون قادرة على إدارة هذه القِلَّة عبر حلول ذكية من شأنها التخفيف من أثر العقوبات والحصار قدر الإمكان، لا أن تترك الأمور لتسير في اتجاهات تزيد أحياناً من حجم المشكلة وترتب أعباء إضافية على المواطنين.
فاليوم ورغم القلة نشهد أسواق سوداء للخبز وبعض المشتقات النفطية، والواضح أنها وإن كانت سوداء إلا أنها تمارس (تجارتها) بشكل معلن وكأن الأمر لا قيود عليه ولا يعتبر مخالفة للقوانين.
وقد لا يقتنع المواطن بأن ما يجري هو مرتبط مباشرة بالسلوك العدواني والحرب الاقتصادية المعلنة التي تمارسها دون العدوان، وبأن الأمر بجملته ناجم عن تراجع الكميات المتوافرة من بنزين أو مازوت أو طحين أو غيره، وربما ليذهب باتجاه تبرير معاناته على أنها سلوك فئة مستفيدة من ظروف الحرب وتجعلها ذريعة لتحقيق أطماعها على حساب المواطن.
من هنا تبدو الحاجة ماسة كما قلنا إلى اجتراح حلول ذكية لإدارة هذه القِلَّة التي قد لا تكفي لسد حاجة الجميع، إلا أن وضع آليات لتوزيعها بالشكل الأنسب قد يخفف من دور المتلاعبين ويصحح الاعتقاد الخاطئ لدى الكثيرين.