الثورة أون لاين – عبد الحميد غانم:
سجلت سورية الشعب والدولة وجيشها الباسل نفسها كعنوان عريض للثبات على المبادئ والدفاع عن الثوابت في وجه الطامعين والمحتلين والإرهابيين بعد عشر سنوات من الحرب العالمية الظالمة التي تشنها أمريكا والغرب والكيان الصهيوني وأنظمة تتبع لهم في المنطقة.
فسورية تعرضت على مدى عشر سنوات لعدوان غير مسبوق من قبل الإرهاب الدولي، واستخدمت أمريكا كل الأدوات والأساليب في هذه الحرب العسكرية والإعلامية والاقتصادية والسياسية لمعاقبة الشعب السوري بسبب وقوفه إلى جانب جيشه الباسل الذي تمكن من تحرير معظم التراب الوطني من رجس الإرهاب، وعدم رضوخ هذا الشعب للإملاءات التي تأتيه من الخارج، وهذا ما يشكل دليلاً آخر على النفاق الذي تمارسه واشنطن ودول الغرب حيال سورية والمقاربات المسيسة التي يستخدمونها، ففي حين يدعون الدفاع عن حقوق الشعب السوري نجدهم يمعنون في حصاره وتضييق الخناق عليه.
كما تستخدم واشنطن وحلفاؤها مختلف أساليب الضغط الاقتصادية والسياسية على العديد من الهيئات والمنظمات الدولية لكي تغلق عينيها عن النتائج الخطيرة للعقوبات المفروضة على سورية وخرق سيادتها ما يؤدي إلى زيادة معاناة المهجرين وعرقلة عودتهم.
لقد انطلقت سورية في التعامل مع هذه التحديات من الحفاظ على سيادة ووحدة أراضيها واستقلالها، ومواصلة محاربة الإرهاب وجرائمه، ووقف فظائع الإرهابيين ضد المدنيين، ووقف استفزازات من يدعون العمل في المجال الإنساني كمنظمة (الخوذ البيضاء) الإرهابي الذي تمرس على فبركة المسرحيات الكيميائية بدعم من رعاتهم الغربيين.
إن الاتهامات الموجهة إلى الحكومة السورية والتي استخدمها الأميركيون وحلفاؤهم لتبرير اعتداءاتهم على الأراضي السورية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وهي تناقض أسس العملية السياسية في منع أي تدخل خارجي، وتناقض دعم عمل لجنة مناقشة الدستور، التي يجب أن تكون مناقشاتها منتظمة وبناءة وتصب في سياق الحفاظ على سيادة سورية ووحدة أراضيها واستقلالها ومواصلة محاربة الإرهاب، فالشعب السوري هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في تقرير مستقبله، وغير مسموح لأحد التدخل في شؤونه الداخلية وفرض الوصاية عليه .
إن الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري تمثل تحدياً للشرعية الدولية والمواثيق والقوانين الدولية الداعية لضرورة الرفع الفوري لهذه الإجراءات الجائرة، والولايات المتحدة وحلفاؤها يواصلون بجميع الطرق والوسائل عرقلة استقرار الأوضاع في سورية وجميع التصريحات الأمريكية حول تقديم المساعدات للشعب السوري غير صحيحة، ولا شك بأن العقوبات غير الشرعية ضد سورية هي التي تخنق اقتصادها.
لقد عجز المعسكر المعادي عن تحقيق أهدافه في سورية بفضل صمود الشعب الذي أفشل المؤامرات التي استهدفته، وتتحمل الولايات المتحدة ودول الغرب والنظام التركي وأطراف إقليمية أخرى مسؤولية إطالة أمد الحرب العدوانية على سورية، إذ يواصلون تزويد الإرهابيين في سورية بالسلاح والعتاد ما أدى إلى تفاقم معاناة السوريين بشكل كبير.
الدولة السورية تبذل جهودا كبيرة لتأمين ظروف ملائمة لعودة المهجرين والتكيف الاجتماعي السريع للعائدين وإيجاد فرص عمل لهم في البلاد رغم الوضع الاقتصادي الصعب كما تولي اهتماماً خاصاً لاتخاذ التدابير لمنع انتشار فيروس كورونا ومحاربة الإرهاب ودرء خطره عن المناطق الآمنة وإعادة بناء المنشآت الصناعية والزراعية والبنية التحتية، ولذلك فإن استمرار تلك الإجراءات القسرية الظالمة ضد السوريين هو محاولة عبثية للضغط على هذا الشعب لتغيير خياراته الحرة.
ولذلك فإن المجتمع الدولي مدعو إلى الضغط على الولايات المتحدة وحلفائها للتخلي عن سياستها غير الإنسانية التي لاتزال تمارسها ضد سورية والكف عن ممارسة الضغط وخلخلة استقرار الوضع فيها ومراعاة ظروفها.
