الثورة:
أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور طارق متري، أن وفداً قضائياً سورياً سيصل إلى بيروت خلال الأيام المقبلة، لبحث الملفات القضائية المشتركة بين سوريا ولبنان، في خطوة جديدة تؤكد استمرار التقارب بين البلدين بعد سلسلة اللقاءات السياسية والأمنية الأخيرة.
وأوضح متري، عقب لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون، أنه أطلعه على نتائج الاتصالات الجارية مع الجانب السوري لمعالجة الملفات العالقة، مشيراً إلى أن الزيارة تأتي استكمالاً لمباحثات وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال زيارته إلى بيروت الأسبوع الماضي، وفق ما أوردته الرئاسة اللبنانية عبر منصة “إكس”.
وبيّن متري أن الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي والإداري بين البلدين، وتسهيل معالجة الملفات ذات الطابع الإنساني والقانوني، بما يسهم في تفعيل التنسيق بين المؤسستين القضائيتين السورية واللبنانية، وإيجاد حلول عملية للقضايا العالقة منذ سنوات.
وكان وزير الخارجية أسعد الشيباني قد أكد في تصريحات سابقة أن زيارته إلى لبنان جاءت بتوجيه رئاسي من الرئيس أحمد الشرع، لفتح صفحة جديدة في العلاقات مع الدولة المجاورة، وتجاوز إرث الماضي الأمني نحو علاقات تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وأشار الشيباني إلى أن المباحثات مع المسؤولين اللبنانيين تناولت ملف الموقوفين السوريين في سجن رومية كأولوية إنسانية، موضحاً أن تنسيقاً أمنياً واستخبارياً جرى بين البلدين، وأن الجانب السوري مستعد لمناقشة جميع الملفات العالقة عبر لجان وزارية متخصصة لضمان حلول عادلة ومستدامة.
وفي السياق ذاته، شدد وزير العدل مظهر الويس، على أن زيارته الأخيرة إلى لبنان ضمن الوفد الرسمي برئاسة الوزير الشيباني تُعدّ بداية عملية لمرحلة تعاون قضائي جديدة، مشيراً إلى أن ملف الموقوفين السوريين يمثل قضية جوهرية ذات بعد إنساني ووطني.
وقال الويس في وقت سابق، إن الأسباب التي كانت تبرر استمرار معاناة المعتقلين قد زالت بسقوط النظام البائد وبداية عهد جديد يكرّس العدالة واحترام حقوق الإنسان، مؤكداً أن وزارة العدل تتابع هذا الملف ضمن خطة وطنية شاملة وبالتعاون مع السلطات اللبنانية.
وأضاف أن الوزارة أجرت في الفترة الماضية عدة مشاورات بناءة مع الجانب اللبناني أظهرت تفهماً متبادلاً ورغبة جدية في الحل، معرباً عن أمله في أن تثمر الجهود المشتركة في إغلاق هذا الملف نهائياً بما يخفف من معاناة الأهالي، ويعزز الثقة بين الشعبين.
وأكد الويس أن الحكومة السورية تعمل عبر الوزارات والهيئات المختصة على تسريع الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بالموقوفين، ودعا إلى استكمال الإحصاءات والبيانات لتسريع الحلول العملية، مشيداً بأي جهد لبناني يسهم في تحقيق العدالة والكرامة للمعتقلين.
ويأتي هذا التحرك بعد أشهر من إعلان عشرات السجناء السوريين في سجن رومية إضراباً مفتوحاً عن الطعام في شباط الماضي، احتجاجاً على ما وصفوه بـ”الاعتقال التعسفي” ومطالبتهم بالإفراج أو الترحيل، في ظل تجاهل رسمي استمر لسنوات.
ويُتوقع أن تمثل الزيارة القضائية السورية إلى بيروت خطوة مفصلية في مسار التعاون القضائي والإنساني بين البلدين، في إطار سياسة جديدة تعتمدها دمشق لتسوية الملفات الإقليمية المعقدة عبر الحوار والآليات القانونية، بما يعزز الاستقرار ويعيد الثقة بين الشعبين السوري واللبناني.