سفير فرنسي سابق: الدول الغربية تحاول تعويض هزيمة التنظيمات الإرهابية التي دعمتها في سورية عبر فرض إجراءات اقتصادية قسرية ظالمة

الثورة أون لاين:
أكد السفير الفرنسي السابق ميشيل رامبو أن سورية تتعرض ومنذ عشرة أعوام لعدوان من قبل الدول الغربية التي دعمت التنظيمات الإرهابية فيها وتحاول اليوم تعويض هزيمة هذه التنظيمات عبر فرض إجراءات اقتصادية قسرية ظالمة على الشعب السوري.

وأوضح رامبو في مقال له نشره موقع (آر تي) الإلكتروني الروسي بنسخته الفرنسية تحت عنوان “نحن لم نكن نعرف أنه يوجد قانون دولي” إن ما شهدته سورية خلال السنوات الماضية يشبه السيناريو الذي أقدمت عليه الدول الغربية ودمرت العراق فيه عام 2003 بالاستناد إلى مجموعة من الأكاذيب والمزاعم إلا أن سورية قاومت هذا العدوان بصمودها وبوقوف حلفائها إلى جانبها.

وأشار رامبو إلى المعاناة الاقتصادية التي يتعرض له الشعب السوري بسبب الإجراءات الاقتصادية القسرية الغربية مبيناً أن الولايات المتحدة ترفض الاعتراف بهزيمتها وبانتصار الدولة السورية وتفضل الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاعتداء عبر حرب اقتصادية بلا نهاية… حرب بالوكالة بدعم من جميع أصدقائها على الطريقة الغربية.

ولفت رامبو إلى أن سورية تعيش ومنذ سنوات أكثر من الحربين العالميتين معاً وأكثر مما عاناه العراق منذ ثلاثين عاماً فيما يسود صمت مطبق وإنكار كامل لدى الأوساط الغربية للتقليل من محنة الشعب السوري الذي كان ضحية اعتداء دولي مثلما حصل في العراق مشيراً إلى أن ما يتعرض له هذا الشعب يمثل جريمة ضد السلام وانتهاكاً للقانون الدولي حسب المواثيق والأعراف التي تبنتها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الحقوقية.

وتساءل رامبو.. “هل يجب انتظار ثلاثين عاماً من أجل اكتشاف حصيلة الحرب في سورية سواء كانت عسكرية أو اقتصادية” وقال.. “عندما يحين وقت الحسابات والعدالة سيكون من الملائم تذكير الحكومات التي تشارك حتى اليوم في هذا الاعتداء الموصوف بخطورة مشروعهم الإجرامي.. وسنقوم بإدانة الدول الغربية الثلاث الأعضاء في مجلس الأمن في المقام الأول الذين يطالبون بالقانون الدولي ويدعون أنهم حماته في حين أنهم أول من ينتهكه”.

وختم رامبو مقاله بالقول..”يجب أن يعرف المسؤولون السياسيون أو العسكريون والمثقفون ووسائل الإعلام الذين قرروا ونظموا ودعموا أو برروا جريمة العدوان الدولي على سورية وغيرها من الدول أنهم سيبقون المسؤولين عن هذه الجريمة مهما فعلوا أو لم يفعلوا وأنه يجب محاسبتهم دون أن يكون هناك تقادم”.