الثورة أون لاين – بقلم مدير التحرير أحمد حمادة:
تعود لندن إلى تأكيد سيرة عدوانها على سورية، فتتقدم إلى “مجلس حقوق الإنسان” بمشروع قرار حول سورية، وكما هي عادتها تقدم المشروع بالنيابة عن أنظمة دول العدوان على سورية، وهي النظام التركي وكيان الاحتلال الإسرائيلي ومشيخة قطر وألمانيا وفرنسا وأميركا، فيقره المجلس بعد انقسام واضح بين أعضائه، حيث عارضته روسيا وأرمينيا وبوليفيا والصين وكوبا وفنزويلا، وامتنعت 14 دولة أخرى عن التصويت عليه.
ولكن أقل ما يقال في هذا القرار إنه مصاب بالعمى، انعكاساً للعمى السياسي والأخلاقي والقانوني، الذي يتسم به من صاغه ودفع به إلى التصويت، فمن يقرأ ما حاولت بريطانيا وبقية المنظومة إياها تسويقه وترويجه يجد أنه يستند إلى قصص تفتقد إلى الإثباتات والأدلة والبراهين العلمية ذات المصداقية، ويعتمد أساساً على الروايات المفبركة والمسرحيات الهزيلة والهزلية التي ملّ العالم من تكرارها على مدى سنوات الحرب الإرهابية من قبل هذه المنظومة الشريرة، ويرتكز إلى كل ما هو مزيف ويسعى إلى تشويه الوقائع والأحداث في سورية وإيهام الرأي العام العالمي بها.
من هنا فإن منظومة العدوان التي أدمنت تسييس عمل المنظمات الدولية، وتزييف تقاريرها، وتحريفها، واستخدامها كأداة للضغط على سورية، وكذلك للعدوان عليها، أرادت – عبر بريطانيا – تسييس الأمور مجدداً، وبشكل فاضح، فطرحت بضاعتها المضللة في مجلس حقوق الإنسان علها تحصد تنفيذ أجنداتها العدوانية عبره.
ولعل المفارقة الصارخة في هذا القرار أن بريطانيا وشركاءها، الذين تقدموا بمشروعه إلى المجلس، وادعوا حرصهم على السوريين وحقوقهم، هم أنفسهم من قتلوا السوريين وحاصروهم وجوعوهم ودمروا مدنهم وقراهم وسرقوا نفطهم وثرواتهم وحرقوا قمحهم.
وهم من أسسوا تنظيمات الإرهاب المتطرفة ومدوها بالمال والسلاح، وإعلامهم قبل غيره فضح بالرقم والمعلومة والوثيقة والصورة تفاصيل ذلك الدعم المبرمج، وهم من احتلوا أراضي السوريين وعاثوا فيها مع مرتزقتهم قتلاً ودماراً وتخريباً، وهم من روجوا للحملات الإعلامية والسياسية الكاذبة ضد الحكومة السورية ، وهم من أوعزوا لمنظمة “الخوذ البيضاء” الإرهابية بتمثيل مسرحياتها الكيميائية والدفع بها إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لاتخاذ القرارات العدوانية ضد سورية بناء على زيفها وأضاليلها، وهم من عمقوا الأزمة في سورية عبر تكريس الانقسامات والاستقطاب داخل مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن الدولي وباقي المؤسسات الدولية.
وبعد كل هذه الجرائم المروعة فإن السؤال الذي يطرح نفسه: هل يحق لمن فعل كل هذا الإرهاب وتلك الموبقات أن يتحدث عن حقوق الإنسان في سورية أو غيرها؟ وهل يملك المشروعية الأخلاقية والسياسية ليقوم بذلك؟!.