صحيح إن بعض أصحاب الشأن والقرار لا يملكون عصا سحرية ولا يستطيعون صنع المعجزات لمواجهة هذا الانفلات بالأسعار واحتكار المواد وكل التجاوزات التي وصلت إلى مرحلة الجنون دون أن يشعر المواطن أن هناك من يلجم هذا الجنون.
كنا وعشنا دائماً بأمان واطمئنان على ضمانة القطاع العام الذي أثبت عبر عقود طويلة بأنه ضامن للاستقرار في سورية فذلك لأنه ليس فقط مؤسسات ومنشآت ومعامل بل هو أيضاً خدمات للمواطنين .. وعندما كانت تظهر بعض الحالات من الاحتكار التي تؤدي إلى رفع الأسعار كانت مؤسسات الدولة تتسابق لتقديم مواد استهلاكية بأسعار معقولة تسهم في حماية المواطن وبنفس الوقت تخفيض الأسعار .
نعم نحن لم نتجاهل ولا ننسى أننا في ظروف صعبة ونواجه تحديات ونعاني من حصار وعقوبات لكن علينا أن نُقر أن هناك فجوة بين مؤسسات الدولة وبين المواطنين ولابدّ من إغلاق هذه الفجوة فمن حق المواطن أن يسأل لماذا تعجز بعض المؤسسات عن تأمين المواد والسلع الأساسية في حين هي متوفرة لدى أشخاص يتحكمون بالسعر وبالتوزيع وفي الوقت الذي يريدون .؟ ولماذا يستطيع سماسرة نقل هذه المواد من مكان إلى آخر ولا تستطيع بعض مؤسسات الدولة أن تفعل الحد الأدنى من ذلك .؟ ولماذا توقفت مشاريع وخرجت عن دائرة العمل دون أن تتوافر الأسباب التي تبرر ذلك بينما تمكنت مؤسسات أخرى سواء من القطاع العام أو الخاص الاستمرار بالحياة على الأقل.
الأمر هنا يتعلق بحسن الأداء ومستوى الكفاءات وليس بالإنجازات وحدها وهو أمر مزمن يتلخص بالإختباء وراء شماعة الظروف الصعبة وتداعيات الأزمة لتبرير التقصير لبعض المؤسسات لأن هناك أعمالاً ومهام ممكنة والسبب الوحيد في تراجع الأداء أو توقف العمل هو عدم تحمل المسؤولية وغياب الشعور بهذه المسؤولية لدى بعض الذين جاؤوا عن طريق الخطأ إلى مواقع المسؤولية ويعتبرون أحد أهم أسباب تراجع القطاع العام ويسيئون له ويشكلون عامل إعاقة في ممارسة دوره ومواجهة التحديات بكلّ ماهو متوفر لهذا القطاع من دعم ، فهل ثمة ما يعزز ثقة المواطن بأن القطاع العام هو الضمانة من دون العصا السحرية وإنما بتحمل المسؤولية.
الكنز – يونس خلف