الثورة أون لاين – ترجمة غادة سلامة:
هل تدرك إدارة بايدن حقيقة تراجع قوة الولايات المتحدة وتقلص مجال نفوذها في العالم، لاسيما بعد فشلها في عزل إيران، وخاصة بعد الاتفاقية التاريخية الأخيرة الموقعة بين طهران وبكين التي تعمل على توثيق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين وتحدد الخطوط العريضة للتعاون الاستراتيجي بينهما في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والأمنية والدفاعية والإقليمية، والنطاقات الدولية على مدار الـ 25 عامًا القادمة.
إن توقيع الاتفاقية يمثل تحدي الجانبين لمحاولات الولايات المتحدة عزل إيران، لأن التحالف بين بكين وطهران يمثل تحديًا لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن التي تحاول حشد الحلفاء ضد الصين، والتي وصفها وزير الخارجية أنتوني بلينكين بأنها أعظم اختبار جيوسياسي في العالم.
إن تكامل إيران الوثيق مع الصين قد يساعد في تعزيز اقتصادها ضد تأثير العقوبات الأمريكية، وكان وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، وصل إلى طهران، نهاية الشهر الماضي تمهيداً لتوقيع الاتفاقية الاستراتيجية، ومن المتوقع أن تشمل الاتفاقية التي لم تعلن تفاصيلها النهائية حتى الآن، استثمارات صينية في قطاعي الطاقة والبنية التحتية بإيران، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، إن “هذه الوثيقة عبارة عن خارطة طريق كاملة تشمل بنوداً سياسية واقتصادية استراتيجية تغطي التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والنقل، مع التركيز تحديداً على القطاع الخاص بين الجانبين”.
وأوضح أن الاتفاقية تركز على “الأبعاد الاقتصادية التي تعد المحور الأساس لها ومشاركة إيران في مشروع “الحزام والطريق” وهي الخطة الصينية الضخمة لإقامة مشاريع بنى تحتية تعزز علاقات بكين التجارية مع آسيا وأوروبا وإفريقيا، وأشار إلى أن مشروع الاتفاقية يعود إلى زيارة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى طهران في عام 2016، حين قرر مع الرئيس الإيراني أحمدي نجاد تعزيز العلاقات بين البلدين.
وتعهد البلدان في ذلك الحين في بيان مشترك بـ”إجراء مفاوضات لإيجاد اتفاق تعاون موسع لمدة 25 سنة ينص على تعاون واستثمارات متبادلة في مختلف المجالات، ولاسيما النقل والموانئ والطاقة والصناعة والخدمات، وتم توقيع الاتفاقية في وزارة الخارجية الإيرانية بين وانغ ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف.
في 2016 وافقت الصين، أكبر شريك تجاري لإيران، على زيادة التبادل التجاري بين البلدين إلى 600 مليار دولار خلال العقد المقبل، وكان الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، قد كشف جزءاً من الاتفاقية و مدتها 25 عاماً، ووفقاً لتلك التسريبات، فإن الصين سوف تستثمر في قطاعات مختلفة داخل إيران مقابل الحصول على النفط بأسعار تفضيلية وذلك خلال المدة التي نصت عليها الاتفاقية بين بكين وطهران، استناداً إلى مصادر غير رسمية.
إن الصين تعتزم استثمار 280 مليار دولار في صناعة النفط والغاز الإيراني و120 مليار دولار في قطاع النقل، في المقابل تحظى الشركات الصينية بالأولوية في تنفيذ مشاريع البنى التحتية.
ونصت مسودة الاتفاقية المكونة من 18 صفحة، إلى أن إيران والصين صاغتا بهدوء شراكة اقتصادية وأمنية شاملة من شأنها أن تمهد الطريق لمليارات الدولارات من الاستثمارات الصينية في الطاقة والقطاعات الأخرى.
وتتضمن الاتفاقية أيضاً مقترحات للصين لبناء البنية التحتية لشبكة اتصالات بتقنية الجيل الخامس، وتقديم نظام تحديد المواقع العالمي.
وقد نشرنا تفاصيل اتفاقية منتظرة بين الصين وإيران خلال العام الماضي، شملت 400 مليار دولار استثمارات صينية في عدد من المجالات، بما في ذلك، الصرافة، والاتصالات، والموانئ، والسكك الحديدية، والرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات، لمدة 25 عاماً قادمة.