الثورة أون لاين:
أصدر النائب العام في العاصمة الأردنية عمان حسن العبداللات قراراً بحظر النشر في كل ما يتعلق في هذه المرحلة من التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية المرتبطة بقضية الأمير حمزة بن الحسين ولي العهد السابق وآخرين.
وقال العبداللات في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية بترا اليوم إن حظر النشر سيكون لحين صدور قرار بخلاف ذلك موضحاً أن الحظر يشمل وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي ونشر وتداول أي صور أو مقاطع مصورة (فيديوهات) تتعلق بهذا الموضوع وتحت طائلة المسؤولية الجزائية.
وكان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي أعلن أول أمس أنه “تمت السيطرة بالكامل على التحركات التي استهدفت أمن الأردن واستقراره ووأدها في مهدها” مشيراً إلى أن التحقيقات لا تزال جارية في هذه التحركات.
وأضاف الصفدي إن “الأجهزة الأمنية تابعت عبر تحقيقات شمولية حثيثة قام بها الجيش والمخابرات العامة والأمن العام لفترة طويلة نشاطات وتحركات الأمير حمزة بن الحسين والشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله التي تستهدف أمن الوطن واستقراره وتم رصد اتصالات وتحركات مع جهات خارجية لتحديد الوقت الأنسب لزعزعة أمن الأردن” مشيراً إلى اعتقال عدد من الأشخاص على خلفية هذه التحركات.