تعاون  بين الشبكة السورية لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية لدعم مسار العدالة 

الثورة :  

يشهد مسار العدالة في سوريا خطوات متقدمة باتجاه التنسيق بين مؤسسات حقوقية وطنية ومنظمات ذات خبرة طويلة في التوثيق، حيث عقدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اجتماعاً موسعاً مع الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية لبحث آفاق التعاون خلال المرحلة المقبلة، في إطار جهود كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا.

استعرض الاجتماع رؤية الشبكة السورية لحقوق الإنسان حول مسار العدالة وما يواجهه من تحديات، مؤكداً على أهمية دعم عمل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، باعتباره مساراً وطنياً شاملاً يصب في مصلحة الضحايا، وتم التشديد على أن أي خطوات عملية يجب أن تضع في أولوياتها الاعتراف بحقوق الضحايا وكشف الحقيقة وضمان مشاركتهم الفاعلة في عملية العدالة.

طرحت الشبكة خلال اللقاء أهمية الاستفادة من قاعدة بياناتها التي تضم توثيقاً واسعاً لانتهاكات وجرائم ارتكبت منذ عام 2011، معتبرة أنها تمثل رصيداً لا غنى عنه في جهود المساءلة والمحاسبة، من جانبها، أكدت الهيئة الوطنية على سعيها لبناء شراكات استراتيجية مع منظمات المجتمع المدني السورية، خاصة تلك التي تمتلك خبرة متراكمة في التوثيق والعمل الحقوقي.

واتفق الطرفان على استمرار اللقاءات الدورية وتوسيع نطاق التنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز التكامل بين العمل الحقوقي والمظلة الوطنية للعدالة الانتقالية، ويؤسس لمسار متماسك يهدف إلى كشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين وضمان حقوق الضحايا.

وفي سياق متصل، عقد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، اجتماعاً مع الكادر الإداري لوكالة الأنباء الرسمية “سانا”، جرى خلاله بحث سبل توظيف البيانات والأرشيف المتوفر لدى الجانبين لدعم مسار العدالة الانتقالية، بما يشمل الاستفادة من التوثيقات والإحصائيات السابقة في خدمة قضايا الحقيقة والمساءلة.

يعكس هذا التعاون بين الشبكة السورية لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية توجهاً متنامياً نحو بناء شراكات وطنية متينة، تستند إلى قاعدة بيانات موثوقة وخبرة حقوقية واسعة، بما يضمن أن يكون مسار العدالة في سوريا شاملاً، قائماً على الاعتراف بالضحايا، وكاشفاً للحقيقة، ومؤسساً لمرحلة جديدة من المحاسبة وبناء الثقة المجتمعية.