الثورة- منهل إبراهيم:
تظهر بوضوح سياسة الهروب للأمام التي ينتهجها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، من خلال التصعيد والعربدة على الجبهة السورية بعد الفشل الواضح على الساحة الغزية، واختلاقه لأزمة جديدة تحت مزاعم وذرائع واهية تسحب معها الأضواء وتمنح الائتلاف الحكومي المزيد من البقاء على قيد الحياة.
يمارس الاحتلال الإسرائيلي عربدة غير مسبوقة مستغلا الوضع المرتبك والفوضوي الناجم عن سياساته وتدخلاته في عموم منطقة “الشرق الأوسط”، كما يحاول بث أفكار التفرقة بين مكونات المجتمع السوري، ويواصل الضغوط والانتهاكات لحرمة الأراضي السورية، محاولا وضع الإدارة السورية الجديدة في مآزق سياسي واقتصادي وعسكري، بعد تغول جيشه داخل الأراضي السورية واحتلال المنطقة العازلة والسيطرة على قمة جبل الشيخ، إضافة إلى توسيع نطاق عملياته العسكرية في القنيطرة وريف دمشق، في انتهاك صارخ لاتفاقية فض الاشتباك الموقعة في جنيف عام 1974.
ومع ردود الفعل القوية، سياسيا وشعبيا، إزاء تصريحات نتنياهو الاستفزازية بشأن تحويل جنوب سوريا لمنطقة منزوعة السلاح، بدأ المؤشر الإسرائيلي إزاء الإدارة السورية الجديدة يتخذ منحى تصاعديا هستيريا، تمثل في تصعيد الانتهاكات والتوغلات الإسرائيلية في الجنوب السوري،
بالمقابل حاولت الحكومة التعاطي مع المشهد بنوع من الحكمة والحنكة، فاتكأت على الدبلوماسية الهادئة كجدار صلب تتحطم عليه كل محاولات الاستفزاز لجرها نحو جبهات تصعيد جديدة، حيث أكدت القيادة السورية، برسالة مباشرة أنها ليست بصدد الخوض في أي صراع مع إسرائيل.
وبرر جيش الاحتلال عملياته السابقة والأخيرة في الداخل السوري زاعما بأن وجود القوات العسكرية وخزائن السلاح في الجزء الجنوبي من سوريا يشكل تهديدا للكيان، وأن “تل أبيب” ستواصل العمل لإزالة أي تهديد ضد مواطنيها، بحسب زعم المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.
في مؤتمر صحفي سابق مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في دمشق، فند السيد الرئيس أحمد الشرع المبررات والذرائع التي تسوقها “إسرائيل” لتبرير انتهاكاتها في الجنوب واختراق المنطقة العازلة والسيطرة عليها.
وتؤكد العديد من الأوساط الإعلامية والسياسية الغربية والعربية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استغلت بعد ساعات قليلة من سقوط النظام المخلوع الفراغ السياسي الذي كانت تعاني منه سوريا، لتوسيع نطاق تموضعها في الجنوب، في محاولة لخلق واقع جديد تعمق به امتدادها الأمني في الداخل السوري، كان المبرر وقتها القلق من القيادة الجديدة في البلاد، المدعومة شعبيا، وذلك بعد سقوط النظام البائد الذي لم يطلق رصاصة واحدة على الكيان المحتل منذ اتفاق فض الاشتباك عام 1974، فكانت رسالة المحتل للإدارة السورية الجديدة واضحة ومباشرة.
وتشير شبكة الأخبار الأوروبية “يورونيوز ” إلى أن دمشق نددت بهذه التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية، مؤكدة حقها في الدفاع عن أرضها وشعبها بالوسائل التي يتيحها القانون الدولي، ولفتت الشبكة إلى أنه “تجري حالياً مفاوضات بين الطرفين لاحتواء التوتر، برعاية أميركية”.
ولابد من الإشارة إلى أن البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري حمل الكثير من الرسائل المتعلقة بملامح المرحلة القادمة، حيث استعرض العديد من المرتكزات التي يجب أن تستند عليها سوريا الجديدة، على رأسها المطالبة بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي السورية، والتأكيد على وحدة أراضي البلاد ورفض أي محاولات للتجزئة والتقسيم.
وبالرغم من أن الإدارة السورية الجديدة، التي تولت زمام الأمور في سوريا في كانون الأول الماضي، لم تُظهر أي تهديد تجاه ” كيان الاحتلال، الا ان جيش الاخير استمر بتوغلاته وغاراته الجوية التي أسفرت عن استشهاد واعتقال مدنيين وتدمير منازل ومواقع وآليات للجيش العربي السوري.
ومنذ عدة أشهر، يفرض جيش الاحتلال سيطرته على جبل الشيخ السوري وشريط أمني يمتد حتى 15 كيلومترا داخل الأراضي السورية الجنوبية، ويخضع ضمنه أكثر من 40 ألف سوري للسيطرة الإسرائيلية المباشرة.
وتحتل “إسرائيل” منذ عام 1967 معظم مساحة هضبة الجولان السورية، لكنها وسعت رقعة احتلالها مؤخرا عبر السيطرة على أراض إضافية داخل محافظة القنيطرة، في انتهاك سافر للقانون الدولي ومبدأ سيادة الدول.
وتؤكد سوريا باستمرار، على أن هذه الممارسات العدوانية تمثل خرقا فاضحا لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة ذات الصلة، وهي تشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن في المنطقة والعالم،
وتطالب مجلس الأمن بالتحرك العاجل لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية.