“علماء الإبادة الجماعية”: “إسرائيل” ترتكب إبادة موصوفة قانونياً تستوجب المساءلة الأممية
الثورة – لميس عودة:
مع استمرارالحرب الإسرائيلية على غزة منذ ما يقارب عامين، ومع تواصل الانتهاكات الإنسانية الموثقة التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الفلسطينيين، تعالت أصوات الاستنكارات الشعبية على اتساع مساحة الضمير العالمي، وانبرت مؤسسات قانونية ونقابية كثيرة للمطالبة بوقف نزيف الدم الفلسطيني، ووضع حد للممارسات الإجرامية المرتكبة، والتي لم تأخذ طريقها حتى الآن للمساءلة والمحاسبة الأممية.
وفي هذا السياق أعلنت الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية، أنها وافقت على قرار ينص على استيفاء المعايير القانونية لإثبات ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة.
وأوضحت الجمعية، وهي أكبر رابطة من العلماء المتخصصين في أبحاث الإبادة الجماعية بالعالم، أنه تم التصويت في ٣١ آب على هذا القرار من جانب أعضائها، ووافق عليه أكثر من 86 بالمئة من المصوتين من بين 500 عضو بالجمعية.
وأكدت الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية إن ما تفعله “إسرائيل” في قطاع غزة يفي بتعريف “الإبادة الجماعية” كما ورد بالاتفاقية الأممية لمنع هذه الجريمة والمعاقبة عليها، منوهة بأن ارتكاب “إسرائيل” لجرائم الإبادة الجماعية مثبتة وموثقة بالأدلة، وتتمثل بالقتل الجماعي للمدنيين، والتدمير الممنهج للبنية التحتية والحصار ومنع الغذاء والماء والدواء.
وأضافت الجمعية في بيان لها نقلته وكالة الأناضول، إنه “استناداً إلى تحليل دقيق للوقائع والسياقات القانونية، فإننا نرى أن سياسات وأفعال “إسرائيل” في قطاع غزة تفي بالتعريف القانوني للإبادة الجماعية”.
ولفتت إلى أن هذا التعريف “ورد في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948”.
مؤكدة أن هذه النتيجة “تسند إلى أدلة دامغة على نية التدمير الجزئي أو الكلي لجماعة وطنية، وهي الشعب الفلسطيني في غزة، كجماعة محددة”، بحسب البيان.
جمعية علماء الإبادة الجماعية، وهي منظمة غير حكومية تأسست عام 1994 أقرت أن إسرائيل ترتكب الابادة من خلال القتل الجماعي واسع النطاق للمدنيين، والتدمير المنهجي للبنية التحتية المدنية الحيوية، بما في ذلك المستشفيات والمخابز والمدارس وشبكات المياه، إضافة إلى الحصار الخانق والحرمان من أساسيات الحياة، بما في ذلك الغذاء والماء والدواء، مشيرة الى أن تصريحات علنية لعدد من المسؤولين الإسرائيليين تؤكد نية متعمدة لإحداث ضرر مدمر بالشعب الفلسطيني في غزة، بما في ذلك دعوات للإبادة أو التطهير السكاني”، وفقاً لبيان منظمة علماء الإبادة الجماعية.
وحسب “الأناضول” فإن الجمعية طالبت بضرورة اتخاذ خطوات فورية لحماية المدنيين، ووقف العدوان، ودعم جهود المساءلة أمام المحاكم الدولية.
وأفادت الجمعية بأن “الإبادة الجماعية لا تُعرَّف فقط بعدد الضحايا أو نوع السلاح المستخدم، بل بالنية الكامنة وراء الفعل، والتي تُستنتج من النمط المنتظم للجرائم، والسياق التاريخي والسياسي، والخطاب المستخدم من قبل الجناة”.
وشددت على أن “الإفلات من العقاب التاريخي فيما يتعلق بانتهاكات سابقة بحقّ الفلسطينيين أسهم في تمكين وقوع هذه الجريمة الجماعية، ما يفرض مسؤولية قانونية وأخلاقية على المجتمع الدولي”.
ودعت الجمعية جميع الحكومات والمؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام إلى “الاعتراف بأن ما يجري في غزة يُشكّل إبادة جماعية، واتخاذ خطوات فورية لحماية المدنيين ووقف العدوان”.
كما دعت أيضاً، إلى “دعم جهود المساءلة، بما في ذلك أمام المحاكم الدولية، ومحكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية”.
يشار الى أن حكومة الاحتلال ترتكب منذ السابع من تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة، وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلّفت هذه الإبادة 63 ألفاً و557 شهيداً، و160 ألفاً و660 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 348 فلسطينياً، بينهم 127 طفلاً.