عشرات الضبوط التموينية تسجلها مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظات عدة إضافة إلى إجراءات اتخذتها بحق المخالفين في إطار متابعتها لحال الأسواق وعمل المخابز ومحطات الوقود وغيرها من مخالفات بيع بسعر زائد واحتكار مواد والاتجار بمواد.
فمخالفات عدم الإعلان عن الأسعار وعدم إبراز فواتير الشراء وعدم حيازة دفتر فواتير والبيع بسعر مخالف، ومخالفات حيازة مواد مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، ومخالفات عدم التقيد بالبيع بموجب البطاقة الإلكترونية وبيع الخبز دون كيس وبوزن ناقص وغيرها كثير بقيت مستمرة وفي تزايد واضح رغم الضبوط التي تسجل بحق المخالفين.
وكثرة المخالفات هي لاشك دليل واضح على عشوائية الأسواق، وفوضى الأسعار مازالت تسجل أرقاماً قياسية لتتناسب طرداً مع طمع وجشع كثيرين من الباعة والتجار ممن لاتقف أرباحهم عند حد معين، بل يستغلون الظروف أبشع استغلال على حساب مواطن همه تأمين احتياجاته ومعيشته اليومية في ظروف صعبة وقاسية وضغوطات اقتصادية خانقة.
ومع حال الأسعار اليومي وارتكاب المخالفات بأشكالها المتعددة في مختلف المناطق بحجج غير مقبولة أبداً ولاسيما سعر الصرف، وتكرار المخالفات لنفس الأشخاص، يطرح ذلك تساؤلات عدة عن الجرأة واللامبالاة في استمرار المخالفات والاحتكار والاستغلال والمتاجرة باحتياجات المواطن ليس مادياً فقط بل لتصل هذه المتاجرة لصحته وسلامته.
ولطالما كان موضوع حماية المستهلك من المواضيع المهمة التي كانت محور نقاشات اجتماعات الجهات المعنية بحمايته ولم يتم الوصول لآلية محددة تحميه من استغلال الباعة وارتفاع الأسعار حتى في أبسط احتياجاته، حيث عدم الحضور المطلوب للرقابة التموينية والصحية في الأسواق، وعدم التشديد في الإجراءات المتخذة بحق المخالفين، مما يزيد من الاستغلال والفوضى بأسوأ الأشكال.
إذ أن مشكلة ارتفاع الأسعار قائمة وواضحة للعيان وتحتاج الحلول والسيد الرئيس بشار الأسد أشار في اجتماعه مع الحكومة لمشكلة ارتفاع الأسعار حيث قال : المشكلة هي في القفزات في الأسعار وإن ارتفاع سعر الصرف صباحاً لا يبرر ارتفاع الأسعار مساء.وهذه نقطة أساسية لا يمكن تبريرها ولا يمكن القبول بها.. وهذه اللصوصية يجب التعامل معها بشكل حازم.. ولا بد أن تتدخل وزارة التجارة الداخلية بقوة وأن تسرع في إصدار قانون جديد يتضمن عقوبات رادعة.
الأمر الذي يتطلب متابعة كثيفة ورصدا يوميا” على مدار الساعة من قبل الجهات المعنية لحركة الأسواق في جميع المناطق نظامية وعشوائية، ووضع حلول مناسبة.، وأن تتخذ إجراءات أكثر شدة تحمي المستهلك ماديا” وصحيا” ممن غابت عنهم الضمائر لمصلحة الأرباح.
حديث الناس- مريم إبراهيم