الصناعة تطرح ٢٠ مشروعا للتشاركية مع قطاع الأعمال و ١٣٤ لهيئة الاستثمار في مؤتمر الاستثمار والتشاركية الثالث

الثورة أون لاين – وفاء فرج:
تضمن البيان الختامي لمؤتمر الاستثمار والتشاركية الثالث الذي اقامته شركة المجد بالتعاون مع لجنة سيدات الاعمال في غرفة صناعة دمشق، العمل للحفاظ على انجازات هذا المؤتمر، حيث تم منذ الان التحضيرات مع مركز الاعمال العالمي CBC لعقد الدورة الرابعة منه المأمول إقامتها في دمشق شهر أيار من عام ٢٠٢١. وأكد رؤساء هذه الوفود على دعمهم كطبقة رجال أعمال لعودة العلاقات مع سورية واستعدادهم لدخول سوق الاستثمار السوري وتوسيع العمل مع رجال الاعمال السوريين ، واستعدادهم الكامل للمساهمة في كسر الحصار الظالم المفروض على سورية.. كما تم اطلاق مشروع مركز الأعمال العالمي CBC وهو المشروع الخدمي الأول من نوعه في سورية و المنطقة كحل ابداعي ليساهم في دعم البيئة الخدمية الحاضنة للمشاريع الاستثمارية في سورية.. كما ستساهم منصة ريادة الأعمال الإلكترونية –نجمي – في دعم رواد الاعمال الشباب، حيث طرح القائمون على المنصة ١٠ مقاعد مجانية في المنصة سينالها ١٠ رياديين سوريين سيتم اختيارهم من خلال آلية عمل عالمية وذلك كبداية مشروع لتبني ١٠٠٠٠ مشروع ريادي سوري خلال خمس سنوات.
واوضح البيان دور وزارة الاتصالات والتقانة في تحفيز البيئة الاستثمارية، عبر مرحلة جديدة رقمية يتم التحضير لها وستشكل عنصر جذب مهم للاستثمارات الاجنبية.. اضافة الى الشرح الذي قدمته هيئة التخطيط و التعاون الدولي ، عن مفهوم قانون التشاركية كصيغة عمل معتمدة ودور الهيئة في الاشراف على مشاريع التشاركية والتي تشكل مفهوما جديدا في الاستثمار في سورية . كما ساهم واشار البيان الى اهمية قانون التحكيم التجاري السوري والذي يعتبر من القوانين المتطورة على مستوى العالم وما يكفله من اريحية للمستثمرين الاجانب في سورية. وطرح المؤتمر السلة الاستثمارية لكل من القطاعين العام والخاص، حيث طرحت هيئة الاستثمار السورية ١٣٤ مشروعا في مختلف المجالات، كما طرحت وزارة الصناعة ٢٠ مشروعا صناعيا انتخبتها من بين المشاريع الموجودة في الوزارة. وفور انتهاء فعاليات المؤتمر بدأت الوفود زياراتهم العملية للجهات التي طرحت المشاريع حيث عقدت عدة اجتماعات مع وزارة الصناعة تلاها اجتماعات مع رجال اعمال من القطاع الخاص ،وهذا ما يبشر بانه قريبا سيتم الاعلان عن مشاريع هامة وبروتوكولات تعاون مشتركة بين مختلف الأطراف لما فيه مصلحة الاقتصاد السوري.